بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني
