۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه

چالشهاي فراروي جهاني شدن:



موانع ومعضلات پيش روي جهاني شدن دراقتصاد ايران چیست؟

جهاني شدن دردنياي كنوني،ازمباحث مطرح و مورد نظر بسياري از انديشمندان ‏، خصوصاً،‌ صاحبنظران اقتصادي مي باشد. انديشمندان، براين عقيده اند، كه جهاني شدن مرزهارا ازيين برده و سبب گسرش وتوسعه مبادلات تجاري ‏، يكي شدن نظام اقتصادي ومتعاقب آن يكسان سازي فرهنگها مي گرددو دراين راستا صاحبنظران عرصه فرهنگي، براين باورند كه با جهاني شدن ، فرهنگ جوامع مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تسلط فرهنگي كشورهاي توسعه يافته قرار مي گيرد.اما بايد به اين موضوع اعتراف نمود، كه با گسترش وتوسعه و سايل ارتباط جمعي،اين يكسان سازي فرهنگي عملاً آغازگشته و فقط فرهنگهائي كه داراي ريشه اي عميق ونيز اصيل مي باشند ،‌پايداروماندگارمانده وبقيه فرهنگها بندريج روبه زوال خواهند رفت. بنابراين براي گسترش فرهنگي نيازبه توسعه هرچه بيشتر اقتصادي مي باشد.
جهاني شدن هيچ ديوار وحصاري را نمي شناسد وبراي همه قفلها ، كليد دارد، بويژه ،‌قفلهائي كه بشكل سنتي هستند .‌بايستي اذعان نمود كه جامعه ما نيز ازاين تهاجم فرهنگي بي بهره نخواهد گرديد.
كشورما درمقدمه راه پيوستن به جهاني شدن مواجه با چالشهاي گوناگوني قرار دارد. بدون شك ويقين بهره وري ازمهمترين واصلي ترين مباحثي است كه انديشمندان ، بويژه صاحبنظران اقتصادي برآن تاكيد بسياردارند، بهره وري درهريك ازابعاد جامعه داراي تعريف مشخصي است كه ازجمله ،‌ درآموزش وپرورش ،‌بحث افت تحصيلي ،‌دربحث مصرف سوخت،‌بحث فرسودگي وسايل نقليه ودربحث واردات غلات ،‌موضوع كيفيت نان مصرفي والگوي مصرف غذائي ودربحث صنعت (كه صنعتگران وتلاشگران عرصه اقتصادي با آن روبروهستند) موضوعات گوناگوني مانند نيروي انساني مي باشد كه ازاهم آن مي توان كمبود نيروي انساني كارآمد صنعتي ، پائين بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح ومنسجم براي تامين نيروي انساني آينده همسان با دانشهاي روز دنيا وضعف دروس دانشگاهي درتربيت نيروهاي متخصص وخبره ، نام برد.

مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر گذاری آن بر تولید وصادرات محصولات کشاورزی:



مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است.

افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نمود
اما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.
اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد.
توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که کشورهای فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط ناخوشایندی خواهند گردید.
باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.
مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد، یعنی اینکه فرهنگ سازی نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .
لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.
با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.
درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.

نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی :


آیا نوسازی صنایع ، سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی می گردد؟
تحلیلگران وهمچنین صاحبنظران ، ضرورت نوسازی صنایع کشور، بخصوص صنایعی که ازنرخ استهلاک بسیاربالائی برخوردارمی باشند، را مدنظرقرارداده وبراین باورند، که ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولیدی واحدهای صنعتی ، برکیفیت محصولات تولیدی نیز افزوده شده، تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ازاولویت خاصی برخوردارشود.
موضوع نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی ، هنگامی دراذهان پدیدار گردید ، که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی وبازشدن مرزها برروی تولیدات رقابتی سایرکشورها پیش آمد. ازاین رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع ومدیران ازفرایند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات گردیدوکمتر بنیان ها ونهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.
نوسازی صنایع فقط به تجهیز وبه روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی شود، بلکه باید درفرآیند نوسازی به مدیریت مالی وسایرعوامل تولید ازجمله نیروی انسانی توجه خاصی مبذول گردد.
فرسودگی واستهلاک نیروی انسانی نیزچندان ازنرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرارنگرفته اند، بلکه بعلت نرخ پائین سواد ، دارای چنین شرایط نبوده اند، بویژه ازهنگامیکه صنایع ایران با موضوع تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص وبرتر روبه روشد، بیش ازپیش مسئله هزینه سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد درواحدهای تولیدی وصنعتی را با این واقعیت روبه روکرد که درترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. اما ازآنجائیکه احرای هرگونه طرح تعدیل نیروی انسانی ، ازنظر موازین انسانی پیامدهای نوخوشایندی را بدنبال دارد ، واحدهای تولیدی ازاجرای این کار صرفنظر کرده اند. به نظر می رسد که درشرایط اجرای طرح نوسازی صنایع ، اجرای طرح جذب نیروهای کار، کارآمد درواحدهای صنعتی ، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدهارا برای انتخاب نیروی انسانی ونوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.
موسسات تولیدی وصنعتی( با اهمیت پیدا نمودن ، تحقیق وتوسعه )، نسبت به ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه اقدام نموده وازاین رو جذب نیروهای کار آموزش دیده ومتخصص ومحققان جوان واستفاده ازآنان درچنین واحدهائی می تواند دررشد کمی وکیفی محصولات واحدها بسیار تاثیرگذار باشد.
اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی با فقر مدیریتی روبه رو هستند ، ازهمین رو جذب نیروهای انسانی متخصص وکارآمد ، درشناخت استعدادها برای مدیران ونیروهای انسانی آینده بسیار مفید وموثر خواهد بود.
پیوندوارتباطی منطقی بین دانشگاه وصنعت وجودندارد، یعنی اینکه نهاد آموزش وصنعت ازنیازهای یکدیگر بی خبربوده واگرچنانچه تحقیقاتی توسط دانش آموختگان ومحققین دراین خصوص انجام گرفته باشد ، کاربردی نبوده وفقط جنبه های نظری دارد.
بهرحال ، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ونیز حفظ بازارهای موجود ورقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ، بایستی برای منابع انسانی اهمیت ویژه ای قائل گردید، ودراین راستا ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولید ی نسبت به جذب نیروهای انسانی آموزش دیده ومتخصص اقدام گردد.

يك قدم تا فقر:


ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.

يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.هزينه‌هامقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است. در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است. ‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.

لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌نقشه فقرشناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌مطالب مرتبط“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با فقر در جهان اسلاماينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌ □ اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085
توضیحاتی دیگر توسط آقای احمد سیف:http://niaak.blogspot.com/2005/05/6.html
الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند

مفاهیم وشاخصهای بهره وری:


مفاهیم وشاخصهای بهره وری چیست؟

بهره وری بمفهوم استفاده بهینه ازسیستمهای موجود وبعنوان یک فرهنگ ونگرشی به کاروزندگی مطرح بوده وبهبود وارتقای آن منشاء اصلی توسعه وپیشرفت محسوب می گردد.
یکی ازموضوعاتی که دربهره وری شایسته درخورتوجه مخصوص و ویژه می باشد، ساختارفکری ونگرشی وانگیزشی نیروهای کاراست که براساس کارآمدترین شیوه های انتخاب، نگهداری وبکارگیری اثربخش نیروهای فعال وکارآمد تهیه واجراء می شود.
کاهش بهره وری درسطح ملی نیز دلایل متفاوتی دارد که اقتصاد ناکارآمدازموارد مشخص آن بوده و ازاهم آنها می توان پائین بودن میزان پس انداز ملی وهمچنین ازسطح نازل سرمایه گذاریها نام برد.
عامل مهم وتاثیرگذار دیگر درکاهش بهره وری ، می توان ازنیروهای انسانی ناکارآمد نام برد که مواردی چون پائین بودن سطح کلی تحصیلات وبی سوادی عمومی ، وجود ارزش ها ونگرشهای منفی نسبت به کاروکوشش ، بی اهمیت شمردن آموزش ویادگیری ، مدیریت ناکارآمد وخودمحوری وبدون مهارت است.وقتی به پائین بودن میزان بهروه وری نگریسته می شود ، اغلب این دلایل عامل انسانی بوده وبه انسانها ، نگرش باورها وعملکرد آنان برمی گردد.
بهره وری یعنی انجام درست کاربه شیوه صحیح وبه حداکثر رساندن استفاده ازمنابع انسانی ، تحصیلات به روش علمی ، کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی وبهبود معیارزندگی برای کارگران ومدیران وعموم مصرف کنندگان است.
بهرحال اصلی ترین هدف هرسازمان دستیابی به بهره وری بهینه است . دراین راستا سازمان با توجه به سلامت جسمانی و روحی وروانی نیروهای کارموجباتی را باید فراهم بیاورد که متصدی هرشغل بارضایت وبدون احساس اجبار ویا ترس ، برای دستیابی به بالاترین اثربخشی فعالیت کند ودراین راه تمام توان وسعی خودرا بکارگیرد. برای رسیدن به این اهداف باید با مفاهیم بهره وری وعوامل موثر درآن توجه ویژه ای مبذول کرد.

بدین ترتیب با شناسائی عوامل کاهش ویا افزایش بهره وری می توان ضمن رفع نقایص ومعایب نسبت به بهبود روند تولیدونیزخدمات اهتمام نموده ،تا شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی درجامعه باشیم.

شیوه آبیاری سنتی، مهمترین معضل اقتصاد کشاورزی ایران:


آیا مهمترین معضل کشاورزی ایران ، روش آبیاری به شکل سنتی می باشد؟

مسئله آب ونیز آبیاری ، همواره ازنقاط ضعف کشاورزی ایران بوده که ازسالهای متمادی کشاورزان با آن دست به گریبان بوده اند وتهیه آن نیزازعوامل بازدارنده کشاورزی دراین کشور بوده است.
شیوه آبرسانی درایران ، سیستم قدیمی وسنتی می باشد. شیوه ای که ازسالیان گذشته متداول بوده واجداد ما ازآن استفاده می کرده اندکه با گذشت زمان وپیشرفت علم وتکنولوژی ، این روش دیگر مقرون بصرفه نبوده وغیر اقتصادی می باشد. بدین ترتیب ، سیستم آبرسانی وآبیاری درکشورایران از نقاط ضعف کشاورزی ما محسوب می گردد.
دردنیای امروز ، جهت آبیاری زمینهای مزروعی ونیز باغها ازسیستمهای آبیاری قطره ای وبارانی استفاده می شود، بازدهی سیستمهای مزبور درشرایط محیط جغرافیائی ایران بسیار زیاد می باشد. با تبدیل سیستم سنتی به سیستم پیشرفته آبرسانی وآبیاری ، می توان با مقدارآبی که هم اینک درزمینهای مزروعی مصرف می شود ، علاوه برزمینهای کشاورزی فعلی ، زمینهای مزروعی بیشتری را نیزبه زیرکشت برد وازاین طریق برتولید محصولات کشاورزی اضافه نمود.
نارسائی آب و عدم استفاده بهینه ازامکانات منابع طبیعی ، سبب شده که همواره آب درکشورما به یکی ازموضوعات مورد اختلاف بین روستانشینان تبدیل شده که دراین راستا، خسارات جبران ناپذیری بر روستائیان کشورما وارد می شده است.
اما بایستی اذعان نمود، استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری درزمینهای کشاورزی ایران، بعلت کوچک بودن زمینهای قابل کشت (که این زمینهای مزروعی بتدریج کوچکتر هم می گردند) امری دشواربوده که اگر دراین باره چاره اندیشی نگردد، نه تنها مشکل آبرسانی ونیز آبیاری بلکه امکان برقراری مکانیزاسون کشاورزی را غیرممکن ساخته که ازاین رو نه تنها کشاورزی ایران لطمات جبران ناپذیری رامتحمل گشته که متعاقب آن نابودی کامل کشاورزی و وابستگی شدید ایران به واردات این محصولات را به دنبال خواهد داشت.
با این ترتیب تنها راه مناسب وعملی برای استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری ونیز مکانیزاسیون کشاورزی ، شیوه کاشت تعاونی بوده که اگردراین زمینه فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد واهم مساعی کارشناسان ومتخصصین مربوطه درجهت اجرائی نمودن این سیستم مورد استفاده قرارگیرد ، بطوریقین وبدون شک شاهد رشد وشکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی ایران بوده که دراین صورت ضمن جلوگیری ازخروج قابل توجهی ارز، با صادرات این محصول با ارزش وحیاتی موجبات ارزآور ی فراوانی مهیامی گردد.
درخاتمه ضمن عرض خسته نباشید ، برای همه کشاورزان زحمتکش وعزیزکشورمان( که با توجه به عدم برخورداری ازامکانات مناسب آبیاری ونیز فقدان سیستم مکانیزه کشاورزی ، نسبت به تامین مواد غذائی مردم ایران همت می گمارند) ونیز کارشناسان ، محققین ومتخصصین امورکشاورزی که با ارائه راهکارهای مناسب امکانات برقراری مکانیزاسیون کشاورزی و درپی آن موجبات کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ونیز افزایش این محصولات حیاتی رافراهم می نمایند ، صمیمانه تشکرو سپاسگزاری می نمایم.

تاثیرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی :


آیا صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی تاثیر گذار است؟

به عقیده کارشناسان وصاحبنظران ، کشاورزی بعنوان محورتوسعه اقتصادی ایران ( که معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی ، یک سوم نیروی اشتغال وهمجنین تامین چهارپنجم نیاز غذائی کشوررا بعهده دارد) بعلت شیوه کاشت سنتی و عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی (که منجربه افزایش هزینه های تولید ونیزقیمت تمام شده محصولات تولیدی گردیده) وادامه فعالیت کشاورزی را ازنظراقتصادی غیرقابل توجیه نموده که این عوامل زمینه ترک روستا نشینان ازمحل زنگی آنها را( بجهت پیدا کردن شغل وحرفه مناسب فراهم نموده است) . صاحبنظران که اقدام عاجل وفوری مکانیزاسیون کشاورزی را درشرایط کنونی (بعلت نامناسب بودن زمینهای کشاورزی به دلیل کوچک بودن وسعت زمینهای مزروعی) امری محال و غیرممکن می دانند ، ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی را مناسب ترین راهکار برای جلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستانشینان به شهرها و ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ایران، پیشنهاد می نمایند.
قبل ازاینکه میزان اثرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه کشاورزی مورد بررسی قرارگیرد، لازم است اضافه شود ، صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با زیرمجموعه این بخش ارتباط مستقیم دارد وبعبارت بهتر ، این صنایع ، فرآیندتولید مواد کشاورزی را کامل کرده وآنهارا بصورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می سازد.
صنایع تبدیلی دارای تجهیزات سبک با تکنولوژی ساده تر میباشد که مواد اولیه مورد نیاز آن به راحتی درمناطق روستائی یافت می شود.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بعنوان بخش اصلی صنایع روستائی می تواند درساماندهی وضعیت اقتصادی روستاها ، نقش سازنده ومهمی را ایفا نموده ودرعین حال ، وظیفه تبدیل وفرآوری محصولات کشاورزی را نیز برعهده گیرد. گسترش این صنایع دردرجه اول ، موجب کاهش ضایعات شده ودرمرحله بعد به افزایش وبهبود تولید تمامی فرآورده های کشاورزی کمک می کند وقادر است کالا را با بسته بندی مناسب و کاملا" بهداشتی دراختیار مصرف کننده قرار دهد.
بخش عمده ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فاصله زمانی ومکانی مراکز تولید تا کارخانه ها وصنایع به دلیل غیر منطقی، وارد سبد ضایعات می شود. که درصورت ایجاد صنایع تبدیلی ، این میزان ضایعات به چرخه تولید بازگشته وعلاوه بر تامین کسری نیاز داخلی، امکان صادرات ودرنتیجه کسب درآمد ارزی را فراهم می نماید.
نزدیکی صنایع تبدیلی به محل تولید ،ازمیزان ضایعات می کاهد ، ضمن اینکه موجب حذف هزینه حمل ونقل ودرنتیجه کاهش قیمت تمام شده فراورده های تولیدی نیز می گردد. تغییر ساختار کشاورزی وصادرات را باید تاثیرانکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست . این خصیصه به دلیل ویژگی صنایع یادشده درایجاد ارزش افزوده است . زیرا با حفظ خواص محصولات ، موجب بالارفتن کیفیت وارزش افزوده می شوند. اما ازسوی دیگر ، گسترش کشاورزی موجب رونق وتوسعه صنایع تبدیلی رافراهم می آورد. همچنین ازآنجا که کشاورزان پس ازبرداشت محصول تا زمان آماده سازی زمین برای فصل بعدی کاشت ، بطورمعمول بیکارند، ازآن طرف هم صنایع تبدیلی با انبارکردن مواد اولیه قادرند درزمان دلخواه ، فعالیت خودرا پی بگیرند ازمهاجرت بی رویه روستانشینان با ایجاد اشتغال جلوگیری می کند که یکی ازنتایج صنایع تبدیلی به ویژه درروستاها خواهد بود.
بدین ترتیب با ایجاد صنایع تبدیلی( ضمن جلوگیری ازخالی شدن روستا ها،بجهت ترک روستا نشینان ونیز ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ، بعلت عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی) می توان سبب کاهش ضایعات این محصولات با ارزش را فراهم نمود.
درخاتمه برای همه کشاورزان عزیز، به ویژه آنانی که تمامی تلاش و مساعی خودرا درجهت رونق وشکوفائی اقتصاد کشاورزی ایران بکارمی گیرند، تندرستی وموفقیت آرزو می نمایم.

نگاهی گذرا بر تحریم اقتصادی:


تحریم اقتصادی چیست؟
تحریم اقتصادی ، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.
هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.
تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.
تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.
تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.
به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.
درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.
تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.
درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.
مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.


برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نگاهی کوتاه بر بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار چیست؟
بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.
اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.
بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.
یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.
هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.
برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.
بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.
ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.
براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.
بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.
حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.
نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.


برگرفته از:
1- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
2- بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور
3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف
4- ماهنامه بررسیهای بازرگانی

خصوصی سازی چیست؟

نگاهی بر خصوصی سازی:
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟
موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.
درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.
خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :
شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند . تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.
اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:
درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.
درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.
درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:
اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.
تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

صنعت تنها راه توسعه:

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.
بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .
شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.
اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.
صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.
برگرفته از: نشریه کار آفرین

تورم در ایران :

نظرات اقتصاددانان دنیا و تحلیل دلایل تورم در ایران
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایرانیك كارشناس اقتصادی گفت: اعمال سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، سیاستهای انقباضی لازم ولی كافی نیست، چراكه این سیاستها تنها به حذف یكی از عوامل ایجاد كننده تورم كمك می كند در حالی كه تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم، تكمیل كننده بحث در خصوص خروج از تورم است.

عبدالحسین ساسان اظهارداشت: تورم در ایران در حال حاضر دارای دو منشأ تئوریك یعنی سیاستهای انبساطی و سیاستهای برابری طلبانه‌ است، كه در این مسیر صرف اعمال سیاستهای انقباضی كنونی، به هیچ‌وجه به تورم خاتمه نمی‌دهد.

وی با بیان اینكه در همه جای دنیا سیاستهای برابری، تورم‌زا است افزود: اگر بخواهیم هر دو منشأ را اصلاح كنیم ، پیشنهاد من متاثر از نظریه بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) ادامه سیاستهای انقباضی و تغییر روش كمك رسانی دولت به مردم است به طوری كه به جای روشهایی چون توزیع سهام عدالت به ارائه خدماتی همچون ارائه مشاوره های رایگان در خصوص مسایل ژنتیكی، تغذیه و پزشكی بپردازد.

وی افزود: اینگونه روشها، بسیار ارزانتر از سایر روشهایی است كه به كار گرفته می شود و در نهایت در مسیر رفع تورم ناكام می ماند.

این اقتصاددان تاكید كرد من در بحث حل مشكل تورم اعتقاد به روشهای تعجیلی ندارم كما اینكه با تغییر همین نحوه خدمات رسانی به مردم بسیاری از مشكلات نه تنها در كوتاه مدت بلكه در بلندمدت نیز به نتایج موثر می انجامد.

وی تاكید كرد: من در بحث خروج از تورم موافق وعده های غیرقابل وصول نیستم چون معتقدم معجزه و جهش در اقتصاد معنی ندارد و هر حركتی هم قرار صورت گیرد قطعا به شكل تدریجی ثمربخش خواهد بود.

ساسان گفت: اینكه دولت سعی می كند با اعمال سیاستهای انقباضی به مداوی سیاستهای انبساطی گذشته بپردازد ، اقدامی ارزشمند است ولی تنها با اكتفا به این روش به نتیجه نخواهد رسید.

وی افزود: دست روی دست گذاشتن در بحث تورم، همانقدر به تورم دامن می زند كه اعمال برخی سیاستهای نادرست كه سطح توقع مردم را افزایش می دهد.

این كارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت با روشهای بسیار ارزان به تدریج می تواند به بهبود وضع اقتصادی جامعه و كاهش تورم كمك كند.

وی با اشاره به اینكه وقتی اقتصاد آزاد بنیان‌گذاری شد، بحث روی كاغذ ایده‌آل به نظر می رسید و به سرعت به كیمیای سعادت بشر تبدیل شد افزود: بحثی كه روی كاغذ بسیار خوب عمل می كرد، كم كم مشكلات خود را نشان داد.

این اقتصاددان با اشاره به مشكلات اقتصاد آزاد گفت: یكی از مشكلات اقتصاد آزاد به وسیله یك آمارشناس به نام فیلیپ كشف شد، وی گرچه اقتصاددان نبود ولی با جمع آوری آمارهای تورم و بیكاری در انگلستان، متوجه شد كه همیشه بین اشتغال و كاهش قیمت‌ها تضاد وجود دارد؛ هرگاه بیكاری اندك شده، تورم زیاد شده است و هرگاه تورم كاهش یافته بیكاری افزایش یافته است.

وی با بیان اینكه چالشهای اقتصاد آزاد یكی پس از دیگری بروز یافت و كم كم تضاد بین برابری با نرخ رشد اقتصادی خود را نشان داد افزود: به این ترتیب با تغییر سیاستهای دولتها در راستای توزیع عادلانه درآمد (توزیع برابر گونه آنها) هم تورم با افزایش روبرو شد و هم رشد اقتصادی دچار كاهش شد.

ساسان اضافه كرد: در آینده بشر این اشكالات را رفع خواهد كرد و همانطور كه در زمینه درمان و دارو به پیشرفتهای بزرگ رسید در اقتصاد نیز به توفیقاتی دست خواهد یافت.
وی افزود : به هر تقدیر سه دیدگاه كلی در بحث اقتصاد آزاد وجود دارد كه از جمله آنها دیدگاه فریدمن است.

یك كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: فریدمن معتقد بود، تضاد وجود دارد ولی باید عدالت را به پای كارآیی و رشد اقتصادی قربانی كرد.

وی اضافه كرد: در حقیقت فریدمن پذیرفت كه نظام اقتصاد آزاد ابزاری نیست كه همه آرزوهای خوب بشر را محقق كند، بلكه دارای ضعف است و این ضعف نیز در عدم سازگاری در رشد اقتصادی و برابری نهفته است.

ساسان گفت: فریدمن می‌گفت در كوتاه مدت تضاد مذكور وجود دارد ولی در بلندمدت اقتصاد آزاد بدون مشكل است.

وی افزود: پس از فریدمن، اقتصاددان بزرگ دیگری به نام جان راولز نظر متفاوتی را ارائه كرد، وی می‌گفت این تضاد در بلندمدت حل نمی‌شود و در كوتاه مدت و بلندمدت اجتناب ناپذیر است .

ساسان با اشاره به اینكه در اواخر قرن بیستم یك غول دیگر به نام بوكانان (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ ) در اندیشه بشر ظاهر شد كه سعی می كرد تا با نظریه جدیدخود مشكل اقتصاد آزاد را حل كند افزود: نظریه بوكانان این بود كه اگر مستقیماً بخواهیم به طبقات محروم كمك كنیم، این كمكها برعلیه طبقات محروم عمل خواهد كرد.

وی افزود: بوكانان معتقد است، وقتی به طبقات محروم كمك كنیم قبل از هرچیز تورم رشد می‌یابد، به طوری كه محرومین بیش از آنكه از محل كمكهای دولت نفع ببرند، عملاً از محل تورم و كاهش اشتغال(براثر كاهش رشد اقتصادی) آسیب‌ می‌بینند .

این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: بنابراین پیگیری‌ سیاستهای برابری با كمك به محرومین عملاً ضد محرومین خواهد بود ولی می‌توان كمكها را به صورت مهارت، دارو، درمان و آموزش برای محرومین مطرح كرد.

وی افزود: نظر بوكانان این بود كه هر نوع كمكی به محرومین باید به شكلی باشد كه به ارتقای بهداشت، درمان، تغذیه سالم و سرانجام ایجاد اشتغال بیانجامد.

ساسان با بیان اینكه اگر بتوانیم فقط به اشتغال كمك كنیم به طور خودكار مشكلات محرومین كاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینكه كمك به محرومین آنهم از طریق ارائه خدماتی چون خدمات پزشكی و در كاهش تورم موثر است افزود: اینگونه اقدامات سبب می شود، تا نه تنها از تولد فرزندان معیوب جلوگیری شود بلكه تغذیه مردم نیز اصلاح شود.

این كارشناس اقتصادی در ارائه اینگونه خدمات به انواع روشهای موجود اشاره كرد و افزود: مثلا برای اصلاح و فرهنگسازی لازم برای مصرف اسفناج در بین مردم آمریكا به ساخت فیلم كارتونی اقدام شد تا به وسیله آن، علایق مردم آمریكا نسبت به اسفناج تغییر كرد.

گفتاری کوتاه درباره ارز:

گفتاری کوتاه درباره ارز:
چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟
نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟
وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.
ارز یعنی چه ؟
درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.
بازار ارز کجاست؟
((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :
بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.
ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.
نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.
نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.
دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.
درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.
رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟
صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.
وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.
تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.
علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟
افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.
تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها
اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.
((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.
نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.
هزینه های سرمایه گذاری
دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.
کسر بودجه
کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.
نقدینگی
نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .
گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.
به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.
پس اندازهای غیر پولی
دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.
روحیه واحساس عدم امنیت
یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.
ذخیره ارزی
هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.
فرار سرمایه ها
سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.
جمع بندی
با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.

برگرفته از:
1- پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی
2- نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی
3- گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4- خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5- بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی
6- ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگلنی

فقرا چه کسانی هستند؟


فقر جیست؟
فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد.
این تعریف به مفهوم عبارت ((آبرومندانه وشایسته )) بستگی دارد ، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوتهای فردی و محیطی شناسائی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارائه داد . این تعریف برداشتی کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد . لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد .
تحقیقات رونتری(Rowntree) ، پایه اصلی بررسیهای فقر مطلق را نشان می دهد . تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوارهای مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.
یکی از معروفترین محققین فقر نسبی ، تاون سند(Townsend) است . اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد . به گفته او ، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند درزندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند. با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود. دراین حالت ، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود وازاین طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسائی کرد.
خط فقر چیست؟
خط فقر ارتباطی بین فقر ونابرابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد .
دراین تعریف ، ((حفظ زندگی ))، به قضاوتهای فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابدبا توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت.
با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد ، برآوردهای مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد . تعدادی از روشهای موجود از این برآوردها عبارتند از:
- محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت.
- محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نرمال.
- محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه.
- برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

جریانات بین المللی سرمایه با دانش فنی همراه است:

جریانات بین المللی سرمایه ، نقش مهمی را در پیشرفتهای کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.
هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست ، اما تجارب بدست آمده ، نکات مفیدی برای کشورهائی است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.
توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع عنایت خاصی مبذول گردد: سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده ، سیاست کشور وام گیرنده ، ومکانیزمهای سیستم مالی بین المللی . تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع ، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.
درمورد سیاست کشور وام گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد .
البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیبات نهادی لازم ، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند. درچنین شرایطی ، توسعه نهادی دردرجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.
تجارب سالهای گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی ، سوالات بسیاری را دربار نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است. ازآنجا که ایران همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.
سرمایه ، متواترا" ازکشورهای ثروتمند به سمت کشورهائی جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد. براساس نظر کارشناسان اقتصادی ، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارائی اقتصاد جهانی را بالاببردوکشورهائی که با مشکل کسری پرداختهای خارجی مواجه هستند ، قادربه کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود. با وجود این ، توانائی دسترسی به سرمایه بین المللی ، ریسک هائی را نیز دربردارد. نخست اینکه ، جریانات بین المللی سرمایه ، امکان به تاخیر انداختن رفرمهای سیاستگذاری را ، که لازمه تعدیل هستند ، به کشورها می دهد.و دوم آنکه ، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلطی داشته باشند ، با استقراض بسیارزیادی مواجه خواهند شد.
شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است ) نقش مهمی را درپیشرفتهای حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند . به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوکهای خارجی ( نظیر نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی ) وداخلی (مانند خشکسالی وسایر عوارض کشاورزی ) کمک کرده است.کشورهائی که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود دردهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیده اند ، نه تنها ازمشکلات باز پرداخت اصل وفرع بدهی ها اجتناب نموده اند ،بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند. اما اگر کشورهائی که برای اجتناب از تعدیل ، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اندو درحال حاضر ، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.
تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه ، درسهای اساسی را برای سیاستگذاری خاطرنشان می سازد . این درسها که می تواند برای ایران وسایر کشورهائی که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند ، مفید باشد، به قرارزیز است:
درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه وتعدیل نرخهای بهره وارز حقیقی هنگامی که کشوری ، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر ، نتواند سیاستهای خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.
به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی نگریست ولذا سیاستهای مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساسا" همان سیاستهائی هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند. هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال ، درمورد منابع مالی خارجی ، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد .
دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاستهای تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریانات سرمایه ، سیاستهای کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.به طورکلی ، هنگامی که به مداخله کمتردولت نیاز است که قیمتها، نرخهای بهره ونرخهای ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند. هرچند که برخی از دولتها، کنترلهای دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند ، با وجود این تجربه قویا" پیشنهاد می کند که این کنترلها ، جانشینی برای سیاستهای صحیح اقتصاد کلان نیستند. به علاوه درمدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زی نیز عنایت خاصی داشت:
شرایط قرض خارجی ، اعم از نرخ بهره وسررسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریانات سرمایه خارجی می گرددو ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.
پولهائی که درآن تعهدات می بایست پرداخت شوند.
شیوه های تسهیم (وکاهش) ریسک بین وام دهندگان ووام گیرندگان.
سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.
حجم بدهیها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.
آمارهای کافی، کارشناسان خبره و ترتیبات نهادی لازم برای یکپارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

بر گرفته از: مجله تازه های اقتصاد