جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها:

http://www.eghtesadi.ir/

آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار ، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.
با نگرشي برچگونگي تحول تئوريهاي تجارت بين الملل ، جايگاه سياستهاي حمايتي درمجموعه سياستهاي بازرگاني كشورها بهتر مشخص مي گردد.
درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليستها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولتها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند . آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.
دولت با ايجاد انحصار درواردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي ، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گرددوبه منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قائل مي گشت. دراين برهه اززمان به نوعي سياستهاي حمايتي وجودداشت.
دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب ، آدام اسميت ، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليستها وارد نمود. اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل ، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.
اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته ، اما درمورد نحوه مبادله ، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودصورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا(ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.
پس از اسميت ، اقتصاددان ديگر كلاسيك ، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد. گرچه ريكاردو فروضات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري بازرگاني ، اعتقادداشت كه دولت نمي بايستي درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشدو اين رقابت آزاد است كه اقتصادرا خودبه خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.
امروزه محدوديتهاي تجاري ، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد. از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال ، جلوگيري از دامپينگ وبهبودي موازنه ترازپرداختها ... اشاره نمود.
سياستهاي حمايتي به طوركلي به دودسته : سياستهاي تعرفه اي وسياستهاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند . امروزه درتجارت بين الملل ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه بهينه را محاسبه كنند ، زيرا معتقدند وضع تعرفه بهينه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد ، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.
برگرفته از : ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

آيا كشوري يافت مي شود كه بتواند تمامي نيازهاي خودرا به تنهائي توليد نمايد؟

http://www.eghtesadi.ir/

دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ، هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درگذشته دور ، انسانها جهت تامين نيازهايشان بيشتر به خود وخانواده خود متكي بودند وازاين جهت تقريبا" به صورت خودكفا عمل مي كردندولي با گذشت زمان و بوجودآمدن نيازهاي جديد ، امكان تامين آنها ازعهده خودانسان وخانواده او خارج گشته است ، بنابراين انسانها جهت برآوردن نيازهايشان ملزم به ايجاد ارتباط ومعامله با يكديگر شده اند . بدين ترتيب لازم بود كه هرفرد يا خانواده اي ، توليدات مازاد بر مصرف خودرا با كالاها وخدمات افراد يا خانواده هاي ديگر معاوضه نمايد.
با به وجود آمدن كشورها وافزايش نيازها ، ايجاد وارتباط و مبادله كالاها وخدمات ازچارچوب افراد و خانواده ها فراتر رفته وبين كشورها نيز بوجود آمد ، لذا دركنار دادوستدهاي داخلي بين افراد يك كشور ، دادوستدهاي خارجي بين كشورها نيزبرقرار گرديد.
دردنياي امروز كه نيازها گسترش يافته وبسيار متنوع گرديده است ،هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بتواند كليه نيازهايش را اعم از كالا وخدمات ، خودش توليد نمايد ، چرا كه عوامل ومنابع توليد به طور نابرابر درروي كره زمين توزيع گرديده است .
درسده هاي اخير افرادي درصدد توجيه تجارت بين افراد وكشورها برآمده وهركدام نظراتي را بيان نموده اند. نظريه هائي كه در تجارت بين الملل گفته شده است را مي توان تعميم نظريه عمومي اقتصاد به مسائل خاصي كه تجارت بين الملل را دربر مي گيرد ، دانست. اين نظريه ها مانند ساير نظريه هاي اقتصادي بيشترين وابستگي را به دوره اي كه درآن شكل گرفته اند ، داشته اند. لذا درقرن هحدهم مركانتاليستها يك نظري داشتند ودرزماني ديگر كلاسيك ها نظرديگري ، كه با نظر مركانتاليستها مغايرت داشت. افرادبسياري نيز پس از كلاسيك ها به تنهائي ويا زيرچتر مكاتب مختلف به ابراز عقيده وارائه نظر درمورد تجارت بين الملل پرداخته اند.
امروزه تجارت بين الملل وبازرگاني خارجي صرف نظر از توجيهي كه براي برآورده كردن نيازهاي حياتي وضروري مردم كشورها داردبه عنوان روشي جهت ادامه رشد وتكامل صنعتي وبه طوركلي توسعه اقتصادي كشورها مطرح مي باشد.
ضمن تبريك دوباره سال نو و بهار كار وتلاش ، اميد وارم كه سال جديد سالي پراز رونق وشكوفائي اقتصادي باشد.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

نگاهي كوتاه بر تورم وتوزيع درآمد:

http://www.eghtesadi.ir

تورم ونوزيع نا برابر درآمدها از مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سياستهاي اقتصادي دولتها محسوب مي گردد.
توزيع درآمدها تا حدود زيادي تحت تاثير نرخ تورم است . آثار افزايش تورم دراقتصاد عمدتا" ازطريق توزيع نا برابر درآمدها وفشارهاي ناشي ازآن درجامعه ظهور مي يابد.
هم تورم وهم توزيع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفي وزيانباري ازخود برجاي مي گذارند ومي توانند موجبات تغييرات ساختاري دراقتصاد را بوجود آورند ، تغيير درنحوه والگوي مصرف ازجمله اين تغييرات محسوب مي شود.
تورم فقير را فقيرتر وغني راغني تر مي نمايد . تورم توام با ركود ممكن است بطور صوري توزيع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزيع ثروتها بيش از توزيع درآمدها تحت تاثير تورم قرار مي گيرد .
مشكل است با داشتن تورم بالا، به توزيع نسبتا"برابر درآمدها دست يافت. درنرخهاي تورم پائين اين امر ممكن تر بنظر مي رسد.
چگونگي توزيع درآمدها دركشورها تا حدود زيادي به سهم دولتها دراقتصاد بستگي دارد. مقايسه صحيح وضعيت توزيع درآمد كشورها بايستي با توجه به اين مسئله مهم باشد. انتظار مي رود كشورهائي كه دولتها درآن سهم بيشتري دراقتصاد دارند توزيع درآمدهاي عادلانه تري داشته باشند.
سياستهاي توزيع درآمدي وكنترل تورمي بايد هماهنگ اتخاذ شوند درغير اينصورت حصول به هردوي اين اهداف ميسر نخواهد بود.
برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

پيش بيني اقتصاد ايران درسال 1387

سالي كه نكوست ازبهارش پيداست.

سال 1386 درحالي سپري گشت كه شاهد زمستاني سخت وطاقت فرسا بوديم، كه دراين ميان ، بعلت عدم دورانديشي درزمينه تامين انرژي ، متحمل خسارات سنگيني ، بويژه دربخش صنعت گرديديم، كه تا مدتها اين اثرات برجاي خواهد ماند.يكي از مهمترين اثرات عدم تامين انرژي مورد نياز كارخانه ها ،( كه مدتي صنايع ودرپي آن اقتصاد كشور را به تعطيلي كشانده بود) عدم پرداخت تمامي حقوق ومزاياي كارگراني است كه دراين كارخانه ها اشتغال داشته وبعلت عدم توليد ويا نداشتن بازار مصرف ، لاجرم قسمتي ازحقوق ومزاياي اين كارگران به سال آينده موكول گرديد.
ولي خوشبختانه، هواي سرد زمستا ني اندكي بطول نكشيد وبه هواي معتدل تبديل گرديد . مديران صنايع ازاين موقعيت آب وهوائي مناسب درجهت فعاليت مجدد استفاده نمودند تا شايد بتوانند اندكي از زيان وارده بر صنايع را جبران نمايند. اما درس بزرگي كه بايستي از رخداد هاي زمسان سال 1386 گرفت ، اين است كه نقاط ضعف خودرا درمورد تامين انرژي برطرف نموده ، تا درزمستاني ديگر شاهد تعطيلي صنايع واينگونه مشكلات نباشيم.
اما هنگام آغاز سال 1386 درمورد اقتصاد ايران در اين سال ، پيش بيني گرديده بود ، كه اگر چنانچه دولت نسبت به افزايش قيمت كالاها وخدمات ، اقدام نمايد ويا بطريقي دست ازحمايت اقشار آسيب پذير بردارد ، شاهد افزايش تورمي خواهيم گرديد ، كه مهارآن غير ممكن خواهد بود.اما اين پيش بيني زماني صورت گرفت ، كه فقط كارشناسان اقتصادي قادربودند ، وقوع آن را پيش بيني نمايند وديگر افراد قادر به پيش بيني آن نبودند. اما پيش بيني اقتصاد سال 1387 ايران به گونه اي است كه نه تنها صاحبنظران اقتصادي بلكه همه مردم ايران با روند روبه رشد قيمتها ، دريافته اند كه امكان جلوگيري ازرشد سرسام آور تورم ، با اين شيوه ها امكان پذير نبوده واگر چاره اي اصولي براي آن انديشيده نشود ، ميزان افزايش نرخ تورم درسال 1387 بمراتب ازسال 1386 فزوني خواهد گرفت. كه اين افزايش بي رويه قيمت كالاها وخدمات ممكن است منجر به تعطيلي هرچه بيشتر كارخانجات ودرپي آن افزايش بيكاري وسيع كارگران را به دنبال داشته باشد.با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم بيش ازهمه بر اقشار با درآمد ثابت ، تاثير گذار مي باشد ، اين معضلات اقتصادي مي تواند پيامد هاي نا خوشايند اجتماعي را منجر گردد، كه مصائب آن دامنگير همه افراد جامعه خواهد گرديد.
بدين ترتيب اگر ميخواهيم شاهد جامعه اي با رونق وشكوفائي اقتصادي باشيم ، بايستي از ظرفيت وتوان همه مردم بويژه صاحبنظران اقتصادي ، درجهت برطرف نمودن ، اين معضلات استفاده نمائيم ، تا شايد بتوان از روند روبه رشد وهرچه سريعتر تورم جلوگيري بعمل آيد .
درپايان سال 1387 را براي همگان به ويژه اقشار آسيب پذير ( كه بيشترين صدمات را ازناحيه تورم افسارگسيخته ، متحمل خواهندگرديد) سالي سرشار از موفقيت وبه روزي آرزو مي نمايم.

بهارزیبا ورویش دوباره گیاهان برهمگان مبارك باد:

http://www.eghtesadi.ir
فصل بهارشروع مجددرويش گياهان و آغاز دوباره كاروكوشش براي كشاورزان زحمتكش مي باشد .
كشاورزاني كه پس ازمدتي استراحت خودرا براي كاروفعاليت دوباره مهيا مي نمايند.اين كشاورزان
زمستان سردرا به اميدبهارزيبا تحمل نمودندتا شايدهمه سختيهائي را كه درزمستان متحمل گشتند
دربهارشادي آفرين به فراموشي بسپارند.بهمين مناسبت اين فصل ازسال ويژگي خاصي براي آنان
داشته وبا شورواشتياق فراواني به استقبال بهاروسال نو مي روند.براي همه كشاورزان زحمتكش
وپرتلاش ونيزبراي تمامي نيروهاي كاروتوليد سالي پرازخيروبركت آرزو مي نمائيم.

به استقبال بهار:

http://www.eghtesadi.ir

سالي را كه درحال سپري كردن آن هستيم ، فرازونشيبهاي بسياري را درپي داشت. بكارگيري تمام مساعي ، نتوانست منجر به رشد وشكوفائي اقتصادي گردد. سهميه بندي كه ازشيوه هاي نظام اقتصادي بسته مي باشد ، بعلت نا كارآمدي اين نظام اقتصادي ، نتوانسته چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد.
اكنون با تجارب بدست آمده ، مي توانيم دريابيم كه با توجه به شرايط جهاني (كه نظام اقتصادي باز درحال شكل گيري است) ، اگر مي خواهيم كه نقشي فعال وتاثيرگزار درنظام اقتصادي جهاني داشته باشيم ، بايستي تمامي سعي وتلاش خودرا درجهت برقراري اين سيستم اقتصادي بكارگيريم.
اينك به اين نتيجه رسيده ايم ، كه از دونوع سيستم اقتصادي باز وبسته ، فقط مي توان يكي ازآنهارا بعنوان نظام اقتصادي پذيرفت ، و آميخته اي ازآن دو،نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اقتصادي باشد.
تعاونيها كه درنظام اقتصادي بسته مي توانند مانع از افزايش بي رويه قيمتها گردند ، بعلت شرايط جهاني ،نتوانسته اند به وظايف خويش عمل نموده ودنباله روي سياستهاي نظام اقتصادي باز گرديده اند. بهمين علت قيمت كالاها وخدمات كه با سرعت درحال افزايش است وزندگي را يراي اقشار با درآمد ثابت دشوار نموده ، نقش تعاونيها درجهت جلوگيري از اين افزايش قيمتها كاملا" نا محسوس بوده وفاقد كارائي لازم مي باشد. زيرا تعاونيها فقط درسايه حمايت همه جانبه دولت امكان فعاليت پيدا مي نمايند ودرصورت عدم اين حمايت ، نمي توانند به وظايف خود عمل نموده وبراي اينكه درچنين شرايطي بتوانند به حيات خود ادامه دهند ، ناگزير ازنظام اقتصادي باز پيروي نموده وفقط اسم تعاوني را به يدك كشيده اند.
بدين ترتيب ، باپذيرش اين موضوع كه فقط نظام اقتصادي باز ، مي تواند چاره ساز مشكلات اقتصادي كنوني باشد ، به استقبال بهار وسال نورفته و با تلاشي دوباره، شايد ازروند روبه رشد قيمت كالاها وخدمات جلوگيري بعمل آيد .
درخاتمه ، فرارسيدن سال نو وبهارزيبا راشادباش گفته و سال خوشي را براي همگان آرزو مي نمايم.

كارنه تير چيست؟

http://www.eghtesadi.ir
اغب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهاي جلو وعقب وسايل نقليه ، ازخود مي پرسند كه اين علامت چه مفهومي دارد وبه چه منظوري از آن استفاده مي شود؟ بهمين منظور مقاله اي كه توسط آقاي حميد رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسيهاي بازرگاني نيز درج گرديده مي تواند پاسخ روشني براي اين علاقمندان باشد.
كارنه تير (TIR carnet) سندي است گمركي كه براي ترانزيت بين المللي كالا درچارچوب كنوانسيون تير(TIR) دركشورمبدا صادر مي شود وبه موجب آن كالا دروسيله نقليه جاده اي به طور پلمپ شده از خاك كشورهاي بين راه عبور مي كند وتا مقصد نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ترانزيت در مرزهاي ورودي وخروجي اين كشورها طبق قوانين داخلي آنها نخواهد بود.
درحمل ونقل بين المللي جاده اي ، وسايل نقليه وكالاها براي عبور (ترانزيت) ازخاك هركشور بايد درمرز ورودي ، پس از تنظيم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرارگيرد وصاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند ودر اظهارنامه متعهد گردد كه كالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزيت از مرز خروجي تعيين شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخير ومعطلي وسيله نقليه مي شود وهزينه هاي اضافي به بار مي آورد ، ضمن اينكه احتمال دارد كالا دراين ميان خسارت ديده يا سرقت شود.
به منظور تسريع درحمل ونقل بين المللي ، كاستن از تشريفات گمركي وجلوگيري ازخسارتهاي احتمالي درجريان ترانزيت بين المللي كالا، كنوانسيوني تحت عنوان ((كنوانسيون گمركي مربوط به حمل ونقل بين المللي كالا درجاده ها تحت كارنه هاي تير )) به ابتكار اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي درسال 1959 منعقد شد كه درسال 1975 جاي خودرا به كنوانسيون ديگري با همين عنوان داد.
طبق اين كنوانسيون سندي براي ترانزيت بين المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تير يا دفترچه تير نام داردو بدين منظور اعضاي كنوانسيون موظف هستند سازماني را براي صدور كارنه تير وتضمين پرداخت هزينه هاي ناشي از تخلفات از مقررات كنوانسيون تعيين نمايند.
به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مزبور ، مورخ 1363 ، اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن به عنوان موسسه صادركننده وضامن كارنه تير مشخص شده است.
كارنه تير به زبان فرانسه چاپ مي شود ، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد.كارنه تير كه براي موسسات حمل ونقل مورد تاييد وصرفا" براي حمل جاده اي كالا صادر مي شود ، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هروسيله نقليه ، تركيبي از وسايل نقليه(وسايل نقليه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتينر كه برروي يك وسيله نقليه يا تركيبي از آنها بارشده اند ، يك كارنه تير صادرمي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است.برروي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي واسناد تصفيه براي عمليات حمل ونقل ذكر شده است.تعداد برگه هاي كارنه تير برحسب تعداد كشورهاي واقع بين مبدا ومقصد كالا بين حداقل 6 وحداكثر 20 برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي 1و2 هستند كه آنهارا اصطلاحا" وله( (voletمي نامند وبر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي گردد.
درصورتيكه كالا فقط بين يك گمرك مبدا ويك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دوبرگ براي كشور مبدا ودوبرگ براي كشور مقصد ودوبرگ براي هركشوري باشدكه از آن عبور مي كند.براي هرمحل اضافي جهت بارگيري يا تخليه دوبرگ ديگر لازم است .
به علاوه ، طبق كنوانسيون تير ، لازم است كه وسيله نقليه پس ازبارگيري ، درگمرك كشورمبدا بازرسي ولاك ومهر (سيم وسرب يا پلمپ) شود وپلاكهاي مستطيل شكل با علامت TIR در قسمتهاي جلو وعقب وسيله نقليه نصب گردند.براي جلوگيري ازسوء استفاده ، طرفهاي كنوانسيون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگر ارسال دارند.وسيله نقليه وكانتينر خودنيز بايد طبق استانداردهاي مقرر درضمائم كنوانسيون باشد. درصورت رعايت مقررات كنوانسون ، دارندگان كارنه تير مي توانند پس ازپلمپ وسيله نقليه درگمرك محل بارگيري يا در نزديك ترين گمرك به اين محل دركشور مبدا ، بدون معطلي وبدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي ، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر ، مقامات گمركي كشورهاي بين راه الزامي ندارندوسيله نقليه وكالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگراينكه در موارد استثنائي انجام چنين بازرسيهائي ضرورت پيدا مي كند، كه دراين صورت وسيله نقليه مجددا" پلمپ خواهد شد.
گرچه كارنه تير ، حمل كننده وصاحب كالا را از الزام به تنظيم اسناد گمركي كشورهاي بين راه وتوديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد، ولي مانع اجراي محدوديتها ونظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها درزمينه هاي اخلاقي، بهداشتي وامنيت عمومي وجوددارد، نمي شودو وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همين مقررات پيش بيني شده باشد ، منتفي نمي سازد. همچنين مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا درقلمرو كشورمتبوع خود محدوديتهاي زماني برقرار كرده يا تقاضا نمايند كه وسيله نقليه مسير مشخصي را طي كند يا براي جلوگيري از سوء استفاده ، لازم تشخيص دهند كه وسيله نقليه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.
طبق كنوانسيون تير موسسه ضامن ، تعهد مي كند كه درصورت تخلف دارنده كارنه تير ازمقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا وهرگونه عوارض تاخير ، بهره هاي مربوط را طبق قوانين ومقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد.البته اين تضمين رافع مسئوليت اشخاصي نيست كه از مقررات كنوانسيون تير تخلف كرده اند . مسئوليت ضامن درقبال مقامات يك كشور عضو كنوانسيون فقط اززماني آغاز مي شود كه كارنه تير از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئوليت موسسه ضامن تنها درقبال كالاهائي نيست كه دركارنه ذكر شده اند ، بلكه شامل كالاهائي نيز مي گردد كه دركارنه گنجانده نشده ولي به طورغيرقانوني درقسمت پلمپ شده وسيله نقليه يا كانتينر قرار دارند. به هرحال ، زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد وشرط كارنه تيررا تصفيه مي كنند ، ديگر نمي توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذكررا مطالبه كنند ، مگراينكه مقاصا حساب مجعول باشد.

نقش دولت درنظام توزيع كالا:

http://www.eghtesadi.ir

بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.

برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني

تدابیر آزاد سازی تجارت وکاهش نرخ ارز بر عملکرد صادرات:

http://mradeli.blogpars.ir

تاثیر تدابیر آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز برعملکرد صادرات ، متفاوت بوده وبه سطح توسعه ، قابلیت های عرضه ، امکانات واردات ونوع خط مشی ها بستگی دارد.

درکشورهای کم درآمد ، اتخاذ چنین تدابیری موجب تحرک صادرات کالاهای صنعتی نگردیده ودرعوض ، تورم ، کاهش تولید ودربسیاری موارد نیز اخلال در فرآیند صنعتی شدن را موجب می گردد. همچنین وابستگی کشورهای یادشده به مواد اولیه وخام را نیز تشدید نموده ؛ به بیانی دیگر ، سیاستهای آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، به لحاظ تخصیص منابع نتایجی خلاف انتظار را به ارمغان می آورد. چنین بنظر می رسد که درمورد کشورهای با زیربنای صنعتی توسعه نیافته می باید قبل از آزادسازی تجارت وکاهش نرخ ارز ، نخستین اقدام ، همانا گسترش قابلیت های عرضه باشد . ازسوی دیگر تارسیدن به سطح مشخصی از فرآیند صنعتی شدن ، لازم است صنایع توپا مورد حمایت قرار گیرند.
درکشورهای با سطح توسعه بالاتر وزیربنای صنعتی پیشرفته تر ، که با کاهش شدید واردات روبرو نگردیده وسیاستهائی مرکب از جایگزینی واردات وتوسعه صادرات را برگزیده اند ونیز درحمایت ازصنایع ، متوسل به اصل انتخاب شده اند، نتایج کلا" رضایتبخشتر میباشد. همچنین کشورهای مذکور جهت تحرک صادرات کالاهای صنعتی خود می توانند اتکای بیشتری به تعدیلات مربوط به نرخ ارز داشته باشند. بالعکس ، کشورهائی که با کاهش واردات مواجه می باشند ، نمی توانند صادرات خودرا فزونی بخشند. کشورهای مذکور با رشد تولید اندک یا منفی ونیز تورم مواجه می گردند.
بررسیها نشان می دهد ، که نمی توان یک راه حل کلی جهت خط مشی های موفق تجاری ونیز صنعتی شدن ، ارائه نمود. هرکشور می باید اجازه یابد که سیاستهای تجاری خودرا برمبنای درجه صنعتی شدن ونیز اهداف توسعه را براساس نیازها، سطح توسعه وشرایط ویژه کشورخود ، طرح ریزی ومعین نماید.در چنین چارچوبی است که اصلاح خط مشی تجاری ونه لزوما" آزادسازی تجارت ، ضروری می نماید .
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

معاملات جبرانی و خرید متقابل:

تفاوت بین معاملات جبرانی وخرید متقابل درچیست؟

http://www.eghtesadi.ir/
تجارت متقابل:
تجارت متقابل، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده( یا واردکننده )تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار( یا وارده ازکشورفروشنده )کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن
خریداری یا صادرنماید.
معاملات جبرانی:
معاملات جبرانی شکلی از تجارت متقابل است که درآن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادرکننده پرداخت می کند.
درتجارت متقابل واژه ((جبران )) به دومعنی به کاررفته است : دربرخی منابع به آن به عنوان یک شیوه معاملاتی عام ، اشاره شده است که درآن طرفین معامله کالاهائی را ردوبدل می نمایند. به این ترتیب اصطلاح جبران نیز همانند اصطلاح تجارت متقابل دربرگیرنده روشهای متفاوت تجارت متقابل است. درمفهوم خاص جبران که آن را ازشیوه های دیگر تجارت متقابل وبویژه خرید متقابل متمایز می گرداند برخی از ویژگیهای این نوع معامله به شرح زیر عنوان می شود:
ارزش کالای تحویلی متقابل باید حداقل برابر با ارزش کالای صادراتی باشد.( درمورد جبران نا کامل ، باقیمانده ارزش کالای صادراتی به وسیله ارز، پرداخت می شود.)
تاریخهای حمل دوکالا ( کالای صادره وکالای تحویلی متقابل ) بایکدیگر مرتبط باشند.
شرکتهای بیمه اعتبارات صادراتی، ازبیمه کردن قراردادهائی که به موجب آن پرداخت به صورت جنسی انجام می گیرد خودداری می کنند.
خرید متقابل:
خرید متقابل ، شکلی از تجارت متقابل است که درآن صادرکننده کالاها یا خدمات به یک کشور، متقابلا" کالاها یا خدماتی را ازهمان کشور خریداری می نماید.
تفاوت این نوع معاملات با معاملات جبرانی این است که درخرید متقابل ، برای تحویل کالای اولی وصدور کالای ثانوی ، قراردادهای جداگانه منعقد می شود وبرای تحویل هریک از کالاها ، پرداختهای نقدی به صورت مستقل ازیکدیگر صورت می گیرد . کالاهای مبادله شده نیز، غالبا" رابطه تکنیکی مستقیم با یکدیگر نداشته و محصول دوصنعت مختلف می باشند.
معاملات خرید متقابل ، درانواع : معاملات موازی ، معاملات بهم پیوسته و مقاوله نامه انجام می شود.
برگرفته از : ماهنامه بررسیهای بازرگانی

قيمت واقعي برنج چيست؟

http://www.eghtesadi.ir

افزايش قيمت برنج پيشبرد برنامه هاي كاهش فقر را در مخاطره قرارمي دهد
مترجم: فردوس عادلي مسبب
نويسنده:Sushil Pandey
از يك ميليارد نفر فقراي جهان، بيش از 700 ميليون نفر در كشورهاي برنج خيز آسيا، با درآمد كم تر از يك دلار در روز امرار معاش مي كنند. برنج غذاي اصلي مردم كشورهاي آسيايي بوده و 40 درصد كالري غذايي آن ها را تأمين مي كند. مردم فقير اين كشورها مقدار زيادي از درآمدشان را صرف خريد برنج مي نمايند. بنابراين، ميزان توليد و قيمت برنج عامل مهمي در پيشبرد برنامه كاهش فقر درآسياست. حفظ قيمت پايين برنج و افزايش قدرت خريد فقرا بهترين راه كاهش فقر محسوب مي گردد. تاكنون تصور شده است كه، تمايل به افزايش قيمت برنج عامل اصلي اين نگراني ها بوده باشد.
انقلاب سبز در آسيا، عملكرد و توليد برنج را به سرعت بالا برده است. اين عمل به طور مستقيم با بهبود درآمد برنج كاران و غير مستقيم با پايين آوردن قيمت آن، در كاهش فقر تأثير داشته است، و به سود مصرف كنندگان فقير شهري و روستايي نيز تمام شده است:
1 – دوره طولاني حفظ قيمت پايين برنج تا پايان سال 2001 ميلادي با ثبات بود. اما در سال 2007 سير صعودي يافت.
2 – اگر چه بخشي از افزايش قيمت را مي توان با علت كاهش ارزش دلار توضيح داد، اما دلايل زير بنايي اساسي تر ديگري براي اين افزايش قيمت وجود دارد. هرگونه افزايشي در قيمت برنج نشان مي دهد كه ما بيش تر از توليد، مصرف داشته ايم. اين عدم موازنه بين تقاضا و توليد با كاهش ذخاير جبران مي گردد. در واقع ذخاير برنج از سال 1988 نسبت به مصرف به شدت در حال كاهش بوده است. از طرف ديگر، چنين كاهش ذخايري مي تواند از افزايش قيمت پيشگيري نمايد. اگر چه سطح پايين فعلي ذخاير، به منظور دستيابي به اثر متعادل كنندگي آن در آينده قابل چشم پوشي است، ولي احتمال بالارفتن سريع قيمت را زياد مي كند. يك چيزي در علم اقتصاد وجود دارد كه مي گويد: "راه حل هر مشكل قيمت بالا، قيمت بالاست". ريرا قيمت هاي بالا موجب تشويق توليد كننده در افزايش توليد مي شود، كه نهايتا به كاهش قيمت منجر مي گردد. چنين راه حل هاي سنتي، به خصوص در مورد برنج از نظر موازين اخلاقي و اقتصادي غير قابل قبول است، زيرا هر گونه افزايش قيمت برنج به همان نسبت در فقر تأثير مي گذارد و موجب بالا رفتن فقر و گرسنگي مي گردد. تجربه اندونزي چنين حالتي را نشان داد: در نتيجه افزايش سريع و غير منطقي قيمت برنج كه به دنبال بحران مالي آسيا در سال 1997 رخ داد، تعداد فقرا به چندين ميليون نفر افزايش يافت. بدون ترديد بايد گفت كه نا آرامي هاي اقتصادي و سياسي اندونزي در اثر همين جهش ناگهاني قيمت برنج بود.
در آسيا، تقاضا براي برنج مطابق افزايش جمعيت با تداوم بالا رفتن قيمت قابل توضيح است. حتي به دنبال كاهش مصرف سرانه كشورهاي آسيايي كه بيش ترين سطح درآمدي را به خود اختصاص داده اند، افزايش تقاضاي پيش بيني شده 38 ميليون تن شلتوك را تا سال 2015 محاسبه كرده است. تقاضاي افزوده به طور مشابه با افزايش توليد آفريقا، كه در آن جا محصولات غذايي بايستي افزايش توليد داشته باشد، نيز بايد به حساب آورد. تا سال 2015 افزايش تقاضاي سراسر جهان بيش از 50 ميليون تن در سال تخمين زده مي شود.
بهترين روش براي ثابت نگهداشتن قيمت برنج عبارت است از افزايش توليد آن با سرعت بيش تراز افزايش تقاضاست. از طرف ديگر افزايش توليد برنج به 3 شكل توسعه سطح زير كشت، بالابردن ميزان محصول در واحد سطح و تركيبي از آن ها امكان پذير است. در حالي كه توسعه سطح زير كشت برنج در كشورهاي آسيايي كاملا محدود شده است. توليد برنج با عوامل دايما رو به افزايش هزينه زمين، قيمت نيروي كار و آب نسبت به ساير فعاليت هاي اقتصادي روبه رو بوده است.
چين با توجه به فشار اقتصادي، در فاصله بين سال هاي 2006 – 1997 نمونه ديگري را به كاربست كه عبارت بود از كاهش سطح زير كشت تا 3 ميليون هكتار. در حالي كه در كشورهاي ديگر، را توسعه سطح زير كشت در پيش گرفته مي شد. به همين جهت بود كه سطح زير كشت برنج آسيا از 136 ميليون هكتار فراتر نرفت. با توجه به چنين تحولاتي، منبع اصلي توليد اضافي اجبارا به سمت افزايش عملكرد يعني افزايش محصول در واحد سطح گرايش مي يافت. متأسفانه نرخ معمول رشد ميزان محصول در هكتار خيلي پايين است و به آرامي افزايش مي يابد. در 6 – 5 سال اخير رشد ميزان محصول در هكتار در كشور هاي اصلي توليد كننده برنج تقريبا قابل ذكر نبوده است. اين مشكل شايد در نتيجه تركيبي از توليد افزوده شده ناشي از گرم شدن كره زمين و تأثير معكوس آن در ميزان محصول در واحد سطح بوده است. رشد توليد از راه توسعه و اشاعه فن شناسي هاي اصلاح برنج، راه حل مناسبي براي مقابله با افزايش ناگهاني قيمت برنج مي باشد. انقلاب سبز دوم براي بازگشت افزايش قيمت برنج و حفظ قيمت پائين آن مانند انقلاب اول به فقرزدايي و رفع گرسنگي و قحطي توده هاي محروم جامعه كه اغلب از اقشار زحمتكش و نيروهاي مولد نيز هستند، نياز داشت. اين كار مشقت باري است، ولي غيرقابل حل هم نيست. زيرا تحقيقات كشاورزي به طور مداوم درسطح بالايي به آن پاسخ گوست. افزايش سرمايه گذاري تحقيقاتي همراه با رفرم هاي سياسي كه فروشگاه هاي برنج را مؤثر تر مي سازد، سرانجام به ثابت نگهداشتن قيمت پائين برنج و كاهش فقر كمك مي كند.

http://www.eghtesadi.ir/

موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند
موافقت نامه های تهاتر درایران به سه صورت: موافقت نامه های بازر گانی ، موافقت نامه های پرداخت وموافقت نامه های همکاری فنی واقتصادی می باشد.
معامله تهاتری شکلی ازتجارت متقابل است که درآن مبادله مستقیم کالاها وخدمات درازاء کالاها وخدمات دیگر میان دوطرف وبدون مبادله پول صورت می گیرد.
موافقت نامه های بازرگانی : دراین گونه موافقتنامه ها ، خطوط اصلی وکلی نحوه مبادلات ایران باکشورهای طرف قرارداد ، دقیقا" تعیین می شود وعمدتا" ازنظر محتوا وشکل، کم وبیش به یکدیگر شبیه هستند که می توان به اختصار وجوه مشترک این موافقتنامه هارا درسه مورد زیر دانست:
1- مدت موافقتنامه های بازرگانی محدود وبین یک تا سه سال است.2-به پیوست موافقتنامه های بازرگانی فهرست کالاهائی که درهرسال ودرمدت زمان اعتبار موافقتنامه ، بین طرفین مبادله خواهد شد، تنظیم می گردد.3-هیچ یک از طرفین قرار داد ، نمی تواند برای صدور مجدد کالا به کشور ثالث نقش واسطه داشته باشد.
موافقتنامه های پرداخت: موافقتنامه های پرداخت دررابطه با مبادلات کالائی نیست وهدف از انعقاد چنین موافقتنامه هائی تعیین روش نگهداری حسابها، دراین قبیل معاملات است.درانعقاد قراردادهای مربوط به مبادلات تهاتری معمولا" برای سهولت درانجام این مبادلات ، طرفین قرارداد موافقت می کنند که اگر درحساب هریک ازدوطرف ، مانده بستانکار برای مدت زمان محدودی که ازقبل تعیین می شود ، باقی بماند ، شامل بهره نمی شود، ولی اگر ازمدت تعیین شده تجاوزنماید ، درآن صورت ، بهره ای که معمولا" نرخ آن بیش از 2 درصد نخواهد بود به آن تعلق خواهد گرفت.
موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی : موافقتنامه همکاریهای فنی واقتصادی ، نوع دیگری از موافقتنامه های بازرگانی است وتفاوت عمده آن با موافقتنامه های بازرگانی دراین است که این موافقتنامه ها برای اجرای یک طرح خاص( به عنوان مثال تامین کارخانه ذوب آهن) مورد توافق قرار می گیرند.
ازجمله قراردادهائی که تاکنون درزمینه همکاریهای فنی واقتصادی ازطرف ایران با کشورهای بلوک شرق منعقد گردیده است ، می توان از سد آبگیر مغان، کارخانه ذوب آهن ، ماشین سازی اراک وعملیات لایروبی بندر انزلی نام برد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

اهمیت تجارت متقابل درتوسعه اقتصادی :

http://mradeli.blogfa.com

تجارت متقابل چیست؟
تجارت متقابل ، مجموعه ای ازروشهای تجاری است که درآن صادرکننده(یا وارد کننده) تعهد می نماید که درازاء کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار(یا وارده ازکشورفروشنده) کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا (صادر) نماید.
تجارت متقابل صرفا" یک ترتیب پرداخت نیست ، بلکه روش مهمی است برای کشورهائی که درپرداختهای خود مشکلاتی دارند وازاین طریق ، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند. تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها ، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.
علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی ، ازقبیل : عایدات خارجی ، تقویت تولید ، حفظ تعادل درموازنه پرداختها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد ، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزائی را ایفاء می کند ، بلکه این شیوه تجاری ، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:
انجام تجارت متقابل ، بویژه ازنوع معاملات یا بای بک ( خرید بازیافتی ) که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشورهای توسعه یافته به داخل کشور باشد.
بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتا" ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند وبا افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.
ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالاهائی را که درداخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پائینی را دارند ( کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهائی) با کالاهائی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند (کالهای سرمایه ای ) مبادله کرد.
به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد ، این است که توسعه کلی کشورها وافراد ، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد ، بنابراین آینده تمامی انسانها بیش از هرزمان دیگری ، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد . پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند ، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.آماربدهیهای کشورهای توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد ، خود موید افزایش وابستگی است . ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی درایجاد تغییر وتحول درمتغیرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل ، قبل از تحمیل سیاستهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته ، به انتخاب بهینه این همسوئی پرداخت.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

شیوه های مناسب برای بسترسازی جهت افزایش محصولات استراتژیک زراعی:

http://mradeli.blogpars.ir

افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
الف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.

برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز

نقش آموزش وترویج درجلوگیری از بیانزائی :

http://www.eghtesadi.ir
آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند।

نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا مکند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.
برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین

اثرات مثبت ومنفی آموزش غیر رسمی :

http://www.eghtesadi.ir

باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.
آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.
آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.
آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.
متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.
به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.
این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
برگرفته از: مجله کارآفرین

علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟

راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

چالشهاي فراروي جهاني شدن:

موانع ومعضلات پيش روي جهاني شدن دراقتصاد ايران چیست؟

جهاني شدن دردنياي كنوني،ازمباحث مطرح و مورد نظر بسياري از انديشمندان ‏، خصوصاً،‌ صاحبنظران اقتصادي مي باشد. انديشمندان، براين عقيده اند، كه جهاني شدن مرزهارا ازيين برده و سبب گسرش وتوسعه مبادلات تجاري ‏، يكي شدن نظام اقتصادي ومتعاقب آن يكسان سازي فرهنگها مي گرددو دراين راستا صاحبنظران عرصه فرهنگي، براين باورند كه با جهاني شدن ، فرهنگ جوامع مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تسلط فرهنگي كشورهاي توسعه يافته قرار مي گيرد.اما بايد به اين موضوع اعتراف نمود، كه با گسترش وتوسعه و سايل ارتباط جمعي،اين يكسان سازي فرهنگي عملاً آغازگشته و فقط فرهنگهائي كه داراي ريشه اي عميق ونيز اصيل مي باشند ،‌پايداروماندگارمانده وبقيه فرهنگها بندريج روبه زوال خواهند رفت. بنابراين براي گسترش فرهنگي نيازبه توسعه هرچه بيشتر اقتصادي مي باشد.
جهاني شدن هيچ ديوار وحصاري را نمي شناسد وبراي همه قفلها ، كليد دارد، بويژه ،‌قفلهائي كه بشكل سنتي هستند .‌بايستي اذعان نمود كه جامعه ما نيز ازاين تهاجم فرهنگي بي بهره نخواهد گرديد.
كشورما درمقدمه راه پيوستن به جهاني شدن مواجه با چالشهاي گوناگوني قرار دارد. بدون شك ويقين بهره وري ازمهمترين واصلي ترين مباحثي است كه انديشمندان ، بويژه صاحبنظران اقتصادي برآن تاكيد بسياردارند، بهره وري درهريك ازابعاد جامعه داراي تعريف مشخصي است كه ازجمله ،‌ درآموزش وپرورش ،‌بحث افت تحصيلي ،‌دربحث مصرف سوخت،‌بحث فرسودگي وسايل نقليه ودربحث واردات غلات ،‌موضوع كيفيت نان مصرفي والگوي مصرف غذائي ودربحث صنعت (كه صنعتگران وتلاشگران عرصه اقتصادي با آن روبروهستند) موضوعات گوناگوني مانند نيروي انساني مي باشد كه ازاهم آن مي توان كمبود نيروي انساني كارآمد صنعتي ، پائين بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح ومنسجم براي تامين نيروي انساني آينده همسان با دانشهاي روز دنيا وضعف دروس دانشگاهي درتربيت نيروهاي متخصص وخبره ، نام برد.

مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر گذاری آن بر تولید وصادرات محصولات کشاورزی:

مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است.

افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نمود
اما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.
اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد.
توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که کشورهای فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط ناخوشایندی خواهند گردید.
باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.
مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد، یعنی اینکه فرهنگ سازی نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .
لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.
با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.
درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.

نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی :

آیا نوسازی صنایع ، سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی می گردد؟
تحلیلگران وهمچنین صاحبنظران ، ضرورت نوسازی صنایع کشور، بخصوص صنایعی که ازنرخ استهلاک بسیاربالائی برخوردارمی باشند، را مدنظرقرارداده وبراین باورند، که ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولیدی واحدهای صنعتی ، برکیفیت محصولات تولیدی نیز افزوده شده، تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ازاولویت خاصی برخوردارشود.
موضوع نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی ، هنگامی دراذهان پدیدار گردید ، که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی وبازشدن مرزها برروی تولیدات رقابتی سایرکشورها پیش آمد. ازاین رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع ومدیران ازفرایند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات گردیدوکمتر بنیان ها ونهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.
نوسازی صنایع فقط به تجهیز وبه روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی شود، بلکه باید درفرآیند نوسازی به مدیریت مالی وسایرعوامل تولید ازجمله نیروی انسانی توجه خاصی مبذول گردد.
فرسودگی واستهلاک نیروی انسانی نیزچندان ازنرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرارنگرفته اند، بلکه بعلت نرخ پائین سواد ، دارای چنین شرایط نبوده اند، بویژه ازهنگامیکه صنایع ایران با موضوع تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص وبرتر روبه روشد، بیش ازپیش مسئله هزینه سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد درواحدهای تولیدی وصنعتی را با این واقعیت روبه روکرد که درترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. اما ازآنجائیکه احرای هرگونه طرح تعدیل نیروی انسانی ، ازنظر موازین انسانی پیامدهای نوخوشایندی را بدنبال دارد ، واحدهای تولیدی ازاجرای این کار صرفنظر کرده اند. به نظر می رسد که درشرایط اجرای طرح نوسازی صنایع ، اجرای طرح جذب نیروهای کار، کارآمد درواحدهای صنعتی ، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدهارا برای انتخاب نیروی انسانی ونوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.
موسسات تولیدی وصنعتی( با اهمیت پیدا نمودن ، تحقیق وتوسعه )، نسبت به ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه اقدام نموده وازاین رو جذب نیروهای کار آموزش دیده ومتخصص ومحققان جوان واستفاده ازآنان درچنین واحدهائی می تواند دررشد کمی وکیفی محصولات واحدها بسیار تاثیرگذار باشد.
اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی با فقر مدیریتی روبه رو هستند ، ازهمین رو جذب نیروهای انسانی متخصص وکارآمد ، درشناخت استعدادها برای مدیران ونیروهای انسانی آینده بسیار مفید وموثر خواهد بود.
پیوندوارتباطی منطقی بین دانشگاه وصنعت وجودندارد، یعنی اینکه نهاد آموزش وصنعت ازنیازهای یکدیگر بی خبربوده واگرچنانچه تحقیقاتی توسط دانش آموختگان ومحققین دراین خصوص انجام گرفته باشد ، کاربردی نبوده وفقط جنبه های نظری دارد.
بهرحال ، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ونیز حفظ بازارهای موجود ورقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ، بایستی برای منابع انسانی اهمیت ویژه ای قائل گردید، ودراین راستا ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولید ی نسبت به جذب نیروهای انسانی آموزش دیده ومتخصص اقدام گردد.

يك قدم تا فقر:

ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.

يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.هزينه‌هامقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است. در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است. ‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.

لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌نقشه فقرشناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌مطالب مرتبط“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با فقر در جهان اسلاماينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌ □ اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085
توضیحاتی دیگر توسط آقای احمد سیف:http://niaak.blogspot.com/2005/05/6.html
الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند

مفاهیم وشاخصهای بهره وری:

مفاهیم وشاخصهای بهره وری چیست؟

بهره وری بمفهوم استفاده بهینه ازسیستمهای موجود وبعنوان یک فرهنگ ونگرشی به کاروزندگی مطرح بوده وبهبود وارتقای آن منشاء اصلی توسعه وپیشرفت محسوب می گردد.
یکی ازموضوعاتی که دربهره وری شایسته درخورتوجه مخصوص و ویژه می باشد، ساختارفکری ونگرشی وانگیزشی نیروهای کاراست که براساس کارآمدترین شیوه های انتخاب، نگهداری وبکارگیری اثربخش نیروهای فعال وکارآمد تهیه واجراء می شود.
کاهش بهره وری درسطح ملی نیز دلایل متفاوتی دارد که اقتصاد ناکارآمدازموارد مشخص آن بوده و ازاهم آنها می توان پائین بودن میزان پس انداز ملی وهمچنین ازسطح نازل سرمایه گذاریها نام برد.
عامل مهم وتاثیرگذار دیگر درکاهش بهره وری ، می توان ازنیروهای انسانی ناکارآمد نام برد که مواردی چون پائین بودن سطح کلی تحصیلات وبی سوادی عمومی ، وجود ارزش ها ونگرشهای منفی نسبت به کاروکوشش ، بی اهمیت شمردن آموزش ویادگیری ، مدیریت ناکارآمد وخودمحوری وبدون مهارت است.وقتی به پائین بودن میزان بهروه وری نگریسته می شود ، اغلب این دلایل عامل انسانی بوده وبه انسانها ، نگرش باورها وعملکرد آنان برمی گردد.
بهره وری یعنی انجام درست کاربه شیوه صحیح وبه حداکثر رساندن استفاده ازمنابع انسانی ، تحصیلات به روش علمی ، کاهش هزینه تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی وبهبود معیارزندگی برای کارگران ومدیران وعموم مصرف کنندگان است.
بهرحال اصلی ترین هدف هرسازمان دستیابی به بهره وری بهینه است . دراین راستا سازمان با توجه به سلامت جسمانی و روحی وروانی نیروهای کارموجباتی را باید فراهم بیاورد که متصدی هرشغل بارضایت وبدون احساس اجبار ویا ترس ، برای دستیابی به بالاترین اثربخشی فعالیت کند ودراین راه تمام توان وسعی خودرا بکارگیرد. برای رسیدن به این اهداف باید با مفاهیم بهره وری وعوامل موثر درآن توجه ویژه ای مبذول کرد.

بدین ترتیب با شناسائی عوامل کاهش ویا افزایش بهره وری می توان ضمن رفع نقایص ومعایب نسبت به بهبود روند تولیدونیزخدمات اهتمام نموده ،تا شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی درجامعه باشیم.

شیوه آبیاری سنتی، مهمترین معضل اقتصاد کشاورزی ایران:

آیا مهمترین معضل کشاورزی ایران ، روش آبیاری به شکل سنتی می باشد؟

مسئله آب ونیز آبیاری ، همواره ازنقاط ضعف کشاورزی ایران بوده که ازسالهای متمادی کشاورزان با آن دست به گریبان بوده اند وتهیه آن نیزازعوامل بازدارنده کشاورزی دراین کشور بوده است.
شیوه آبرسانی درایران ، سیستم قدیمی وسنتی می باشد. شیوه ای که ازسالیان گذشته متداول بوده واجداد ما ازآن استفاده می کرده اندکه با گذشت زمان وپیشرفت علم وتکنولوژی ، این روش دیگر مقرون بصرفه نبوده وغیر اقتصادی می باشد. بدین ترتیب ، سیستم آبرسانی وآبیاری درکشورایران از نقاط ضعف کشاورزی ما محسوب می گردد.
دردنیای امروز ، جهت آبیاری زمینهای مزروعی ونیز باغها ازسیستمهای آبیاری قطره ای وبارانی استفاده می شود، بازدهی سیستمهای مزبور درشرایط محیط جغرافیائی ایران بسیار زیاد می باشد. با تبدیل سیستم سنتی به سیستم پیشرفته آبرسانی وآبیاری ، می توان با مقدارآبی که هم اینک درزمینهای مزروعی مصرف می شود ، علاوه برزمینهای کشاورزی فعلی ، زمینهای مزروعی بیشتری را نیزبه زیرکشت برد وازاین طریق برتولید محصولات کشاورزی اضافه نمود.
نارسائی آب و عدم استفاده بهینه ازامکانات منابع طبیعی ، سبب شده که همواره آب درکشورما به یکی ازموضوعات مورد اختلاف بین روستانشینان تبدیل شده که دراین راستا، خسارات جبران ناپذیری بر روستائیان کشورما وارد می شده است.
اما بایستی اذعان نمود، استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری درزمینهای کشاورزی ایران، بعلت کوچک بودن زمینهای قابل کشت (که این زمینهای مزروعی بتدریج کوچکتر هم می گردند) امری دشواربوده که اگر دراین باره چاره اندیشی نگردد، نه تنها مشکل آبرسانی ونیز آبیاری بلکه امکان برقراری مکانیزاسون کشاورزی را غیرممکن ساخته که ازاین رو نه تنها کشاورزی ایران لطمات جبران ناپذیری رامتحمل گشته که متعاقب آن نابودی کامل کشاورزی و وابستگی شدید ایران به واردات این محصولات را به دنبال خواهد داشت.
با این ترتیب تنها راه مناسب وعملی برای استفاده از سیستمهای پیشرفته آبیاری ونیز مکانیزاسیون کشاورزی ، شیوه کاشت تعاونی بوده که اگردراین زمینه فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد واهم مساعی کارشناسان ومتخصصین مربوطه درجهت اجرائی نمودن این سیستم مورد استفاده قرارگیرد ، بطوریقین وبدون شک شاهد رشد وشکوفائی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی ایران بوده که دراین صورت ضمن جلوگیری ازخروج قابل توجهی ارز، با صادرات این محصول با ارزش وحیاتی موجبات ارزآور ی فراوانی مهیامی گردد.
درخاتمه ضمن عرض خسته نباشید ، برای همه کشاورزان زحمتکش وعزیزکشورمان( که با توجه به عدم برخورداری ازامکانات مناسب آبیاری ونیز فقدان سیستم مکانیزه کشاورزی ، نسبت به تامین مواد غذائی مردم ایران همت می گمارند) ونیز کارشناسان ، محققین ومتخصصین امورکشاورزی که با ارائه راهکارهای مناسب امکانات برقراری مکانیزاسیون کشاورزی و درپی آن موجبات کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ونیز افزایش این محصولات حیاتی رافراهم می نمایند ، صمیمانه تشکرو سپاسگزاری می نمایم.

تاثیرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی :

آیا صنایع تبدیلی درتوسعه اقتصاد کشاورزی تاثیر گذار است؟

به عقیده کارشناسان وصاحبنظران ، کشاورزی بعنوان محورتوسعه اقتصادی ایران ( که معادل یک چهارم تولید ناخالص ملی ، یک سوم نیروی اشتغال وهمجنین تامین چهارپنجم نیاز غذائی کشوررا بعهده دارد) بعلت شیوه کاشت سنتی و عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی (که منجربه افزایش هزینه های تولید ونیزقیمت تمام شده محصولات تولیدی گردیده) وادامه فعالیت کشاورزی را ازنظراقتصادی غیرقابل توجیه نموده که این عوامل زمینه ترک روستا نشینان ازمحل زنگی آنها را( بجهت پیدا کردن شغل وحرفه مناسب فراهم نموده است) . صاحبنظران که اقدام عاجل وفوری مکانیزاسیون کشاورزی را درشرایط کنونی (بعلت نامناسب بودن زمینهای کشاورزی به دلیل کوچک بودن وسعت زمینهای مزروعی) امری محال و غیرممکن می دانند ، ضرورت ایجاد صنایع تبدیلی را مناسب ترین راهکار برای جلوگیری ازمهاجرت بی رویه روستانشینان به شهرها و ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ایران، پیشنهاد می نمایند.
قبل ازاینکه میزان اثرگذاری صنایع تبدیلی درتوسعه کشاورزی مورد بررسی قرارگیرد، لازم است اضافه شود ، صنایع تبدیلی دربخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با زیرمجموعه این بخش ارتباط مستقیم دارد وبعبارت بهتر ، این صنایع ، فرآیندتولید مواد کشاورزی را کامل کرده وآنهارا بصورت بهینه آماده ورود به بازار مصرف می سازد.
صنایع تبدیلی دارای تجهیزات سبک با تکنولوژی ساده تر میباشد که مواد اولیه مورد نیاز آن به راحتی درمناطق روستائی یافت می شود.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بعنوان بخش اصلی صنایع روستائی می تواند درساماندهی وضعیت اقتصادی روستاها ، نقش سازنده ومهمی را ایفا نموده ودرعین حال ، وظیفه تبدیل وفرآوری محصولات کشاورزی را نیز برعهده گیرد. گسترش این صنایع دردرجه اول ، موجب کاهش ضایعات شده ودرمرحله بعد به افزایش وبهبود تولید تمامی فرآورده های کشاورزی کمک می کند وقادر است کالا را با بسته بندی مناسب و کاملا" بهداشتی دراختیار مصرف کننده قرار دهد.
بخش عمده ضایعات محصولات کشاورزی به دلیل فاصله زمانی ومکانی مراکز تولید تا کارخانه ها وصنایع به دلیل غیر منطقی، وارد سبد ضایعات می شود. که درصورت ایجاد صنایع تبدیلی ، این میزان ضایعات به چرخه تولید بازگشته وعلاوه بر تامین کسری نیاز داخلی، امکان صادرات ودرنتیجه کسب درآمد ارزی را فراهم می نماید.
نزدیکی صنایع تبدیلی به محل تولید ،ازمیزان ضایعات می کاهد ، ضمن اینکه موجب حذف هزینه حمل ونقل ودرنتیجه کاهش قیمت تمام شده فراورده های تولیدی نیز می گردد. تغییر ساختار کشاورزی وصادرات را باید تاثیرانکارناپذیر صنایع تبدیلی دانست . این خصیصه به دلیل ویژگی صنایع یادشده درایجاد ارزش افزوده است . زیرا با حفظ خواص محصولات ، موجب بالارفتن کیفیت وارزش افزوده می شوند. اما ازسوی دیگر ، گسترش کشاورزی موجب رونق وتوسعه صنایع تبدیلی رافراهم می آورد. همچنین ازآنجا که کشاورزان پس ازبرداشت محصول تا زمان آماده سازی زمین برای فصل بعدی کاشت ، بطورمعمول بیکارند، ازآن طرف هم صنایع تبدیلی با انبارکردن مواد اولیه قادرند درزمان دلخواه ، فعالیت خودرا پی بگیرند ازمهاجرت بی رویه روستانشینان با ایجاد اشتغال جلوگیری می کند که یکی ازنتایج صنایع تبدیلی به ویژه درروستاها خواهد بود.
بدین ترتیب با ایجاد صنایع تبدیلی( ضمن جلوگیری ازخالی شدن روستا ها،بجهت ترک روستا نشینان ونیز ممانعت ازنابودی هرچه سریعتر کشاورزی ، بعلت عدم بکارگیری مکانیزاسیون کشاورزی) می توان سبب کاهش ضایعات این محصولات با ارزش را فراهم نمود.
درخاتمه برای همه کشاورزان عزیز، به ویژه آنانی که تمامی تلاش و مساعی خودرا درجهت رونق وشکوفائی اقتصاد کشاورزی ایران بکارمی گیرند، تندرستی وموفقیت آرزو می نمایم.

نگاهی گذرا بر تحریم اقتصادی:

تحریم اقتصادی چیست؟
تحریم اقتصادی ، عبارت است از تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.
هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.
تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.
تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.
تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند.
به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.
درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد.
تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.
درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.
مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

نگاهی کوتاه بر بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار چیست؟
بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.
اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.
بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.
یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.
هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.
برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.
بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.
ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.
براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.
بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.
حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.
نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

برگرفته از:
1- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
2- بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور
3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف
4- ماهنامه بررسیهای بازرگانی

خصوصی سازی چیست؟

نگاهی بر خصوصی سازی:
اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.
خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.
درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟
موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد.
درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.
خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :
شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند . تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.
اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:
درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.
صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.
درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.
درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است:
اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.
تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.
دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).
پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.
عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود.

برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

صنعت تنها راه توسعه:

صنعت نه به عنوان یک نوع شیوه تولید ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است.
بحث از شیوه های تولید هرجامعه همواره متقارن با فرهنگ آن جامعه بوده است. تعامل این دوعنصر موجب تبادل شدید واثرگذاری روی نحوه مبادلات فکری افراد جامعه می شودوبه عبارتی شناسنامه هویت ساز یک جامعه اند. باید تاریخی نگاه کرد تا متوجه شد که صنعت به عنوان یک نوع شیوه تولید انتخاب نشده است ، بلکه تنها راه توسعه درجوامع مختلف شناخته شده است .
شیوه تولید صنعتی ، درغرب ریشه دریونان باستان یعنی مظهر تمدن غرب دارد واژه یونانی تخنه (techne))) بمعنای( فن ) که واژه technology از آن مشتق شده است ، واژه ای است که اطلاق آن جنبه عام داشته واز الهیات تا فیزیک یونانی را دربرمی گرفت. به همین دلیل معنائی که انسان امروزی غربی ازواژه صنعت می فهمد بسیار فراگیرتر از آن چیزی است که شرقی ها از این واژه مستفاد می کنند ، واز همین حا است که درغرب نیازی به ایجاد فرهنگ صنعتی از آن گونه که لزوم آن درشرق حس می شود، نبوده است وانقلاب صنعتی نیز ازدید بسیاری از کارشناسان وتحلیلگران ((محصول)) نگرش صنعت محورانه غرب بود ونه ((علت )) آن.
اما درشرق ودرحوزه ای محدود یعنی درکشورما اگر چه صنعت ریشه وقدمتی بیش از غرب دارد، اما فقدان ادبیات خاص آن وامتزاج روحیه امتناع از فرهنگ سازی برای امورمعیشتی، موجب شد تا صنعت چندان که باید ریشه فرهنگی و بالطبع اجتماعی واقتصادی نداشته باشد . ازسوی دیگر این طرز تلقی که صنعتگر پیش از هرچیز درپی سود شخصی درزندگی روزمره خود است ، (نگرشی که هم چنان غالب است ) جنجالی بود که از آغاز ساخته وپرداخته طبقه ((دلالان غیرسازنده وغیرمتفکر)) بود ، حال آن که تمایز میان این دوبخش درغرب به خوبی شناخته شد. اما کشورما ازاین لحاظ هم چنان دربستر فرهنگی چندان مناسبی قرار ندارد. فرهنگ عمومی ازتمایز ((وگاه تقابل)) میان تولید کننده ودلال غیرمتفکر غافل است ومتولیان امور نیز ازاین حیث اقدامی نمی کنند . نمونه آن تجربه ای است که درکشورهای تازه استقلال یافته همسایه شمالی ، برای ایران پیش آمد ونوع برخورد بخش تجارت با این کشورها موجب شد که بخش صنعت وبه خصوص بخش خصوصی ننواند دراین کشورها برای سرمایه گذاری وتولید نفوذ کند . ازاین دست تجربه ها هم چنان نیز اتفاق می افتد وتولید کننده داخلی نیز علاوه برگرفتاریهای محدود کننده قانونی، درگیر چنین وضعی است.
صنعت گران ایران پیش از هرچیز خواهان حمایت های قانونمند وعادلانه درزمینه صنعت واعمال قوانین هستند.بدنه کارشناسی وزارت خانه هائی که به نحوی با امورصنعتی کشور قرار دارند ودر راس آنها وزارت صنایع ومعادن ، باید به این امر توجه بیش از پیش مبذول دارند.
برگرفته از: نشریه کار آفرین