‏نمایش پست‌ها با برچسب سايت اقتصادي. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب سايت اقتصادي. نمایش همه پست‌ها

۱۳۸۶ اسفند ۱۷, جمعه

كارنه تير چيست؟

http://www.eghtesadi.ir
اغب مردم با مشاهده علامت TIR درقسمتهاي جلو وعقب وسايل نقليه ، ازخود مي پرسند كه اين علامت چه مفهومي دارد وبه چه منظوري از آن استفاده مي شود؟ بهمين منظور مقاله اي كه توسط آقاي حميد رضا اشرف زاده نوشته شده ودرماهنامه بررسيهاي بازرگاني نيز درج گرديده مي تواند پاسخ روشني براي اين علاقمندان باشد.
كارنه تير (TIR carnet) سندي است گمركي كه براي ترانزيت بين المللي كالا درچارچوب كنوانسيون تير(TIR) دركشورمبدا صادر مي شود وبه موجب آن كالا دروسيله نقليه جاده اي به طور پلمپ شده از خاك كشورهاي بين راه عبور مي كند وتا مقصد نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ترانزيت در مرزهاي ورودي وخروجي اين كشورها طبق قوانين داخلي آنها نخواهد بود.
درحمل ونقل بين المللي جاده اي ، وسايل نقليه وكالاها براي عبور (ترانزيت) ازخاك هركشور بايد درمرز ورودي ، پس از تنظيم اظهارنامه ترانزيت مورد بازرسي گمركي قرارگيرد وصاحب كالا بسته به مقررات داخلي آن كشور سپرده نقدي يا ضمانت نامه توديع كند ودر اظهارنامه متعهد گردد كه كالا تا موعد مقرر درپروانه ترانزيت از مرز خروجي تعيين شده خارج خواهد شد . در اغلب موارد اين تشريفات گمركي سبب تاخير ومعطلي وسيله نقليه مي شود وهزينه هاي اضافي به بار مي آورد ، ضمن اينكه احتمال دارد كالا دراين ميان خسارت ديده يا سرقت شود.
به منظور تسريع درحمل ونقل بين المللي ، كاستن از تشريفات گمركي وجلوگيري ازخسارتهاي احتمالي درجريان ترانزيت بين المللي كالا، كنوانسيوني تحت عنوان ((كنوانسيون گمركي مربوط به حمل ونقل بين المللي كالا درجاده ها تحت كارنه هاي تير )) به ابتكار اتحاديه بين المللي حمل ونقل جاده اي درسال 1959 منعقد شد كه درسال 1975 جاي خودرا به كنوانسيون ديگري با همين عنوان داد.
طبق اين كنوانسيون سندي براي ترانزيت بين المللي كالا صادر مي شود كه كارنه تير يا دفترچه تير نام داردو بدين منظور اعضاي كنوانسيون موظف هستند سازماني را براي صدور كارنه تير وتضمين پرداخت هزينه هاي ناشي از تخلفات از مقررات كنوانسيون تعيين نمايند.
به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون مزبور ، مورخ 1363 ، اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن به عنوان موسسه صادركننده وضامن كارنه تير مشخص شده است.
كارنه تير به زبان فرانسه چاپ مي شود ، مع هذا ممكن است داراي صفحات اضافي شامل ترجمه متن كارنه به زبان كشور محل صدور باشد.كارنه تير كه براي موسسات حمل ونقل مورد تاييد وصرفا" براي حمل جاده اي كالا صادر مي شود ، فرم استانداردي دارد. براي كالاهاي هروسيله نقليه ، تركيبي از وسايل نقليه(وسايل نقليه متصل شده به يكديگر) يا براي چندين كانتينر كه برروي يك وسيله نقليه يا تركيبي از آنها بارشده اند ، يك كارنه تير صادرمي شود كه فقط براي يك سفر معتبر است.برروي كارنه شماره اسناد جداشدني براي كنترل گمركي واسناد تصفيه براي عمليات حمل ونقل ذكر شده است.تعداد برگه هاي كارنه تير برحسب تعداد كشورهاي واقع بين مبدا ومقصد كالا بين حداقل 6 وحداكثر 20 برگ متفاوت است. اين صفحات داراي شماره هاي 1و2 هستند كه آنهارا اصطلاحا" وله( (voletمي نامند وبر روي آنها تمام مشخصات كالا ذكر مي گردد.
درصورتيكه كالا فقط بين يك گمرك مبدا ويك گمرك مقصد حمل شود كارنه بايد حداقل داراي دوبرگ براي كشور مبدا ودوبرگ براي كشور مقصد ودوبرگ براي هركشوري باشدكه از آن عبور مي كند.براي هرمحل اضافي جهت بارگيري يا تخليه دوبرگ ديگر لازم است .
به علاوه ، طبق كنوانسيون تير ، لازم است كه وسيله نقليه پس ازبارگيري ، درگمرك كشورمبدا بازرسي ولاك ومهر (سيم وسرب يا پلمپ) شود وپلاكهاي مستطيل شكل با علامت TIR در قسمتهاي جلو وعقب وسيله نقليه نصب گردند.براي جلوگيري ازسوء استفاده ، طرفهاي كنوانسيون بايد نمونه مهرهائي را كه بكار مي برند براي يكديگر ارسال دارند.وسيله نقليه وكانتينر خودنيز بايد طبق استانداردهاي مقرر درضمائم كنوانسيون باشد. درصورت رعايت مقررات كنوانسون ، دارندگان كارنه تير مي توانند پس ازپلمپ وسيله نقليه درگمرك محل بارگيري يا در نزديك ترين گمرك به اين محل دركشور مبدا ، بدون معطلي وبدون انجام تشريفات گمركي ناظر بر ترانزيت خارجي ، كشورهاي مختلف را پشت سر گذاشته وتا مقصد نهائي به راه خود ادامه دهند؛ به عبارت ديگر ، مقامات گمركي كشورهاي بين راه الزامي ندارندوسيله نقليه وكالا را مورد بازرسي كامل قرار دهند. مگراينكه در موارد استثنائي انجام چنين بازرسيهائي ضرورت پيدا مي كند، كه دراين صورت وسيله نقليه مجددا" پلمپ خواهد شد.
گرچه كارنه تير ، حمل كننده وصاحب كالا را از الزام به تنظيم اسناد گمركي كشورهاي بين راه وتوديع سپرده يا ضمانت نامه ويژه ترانزيت معاف مي دارد، ولي مانع اجراي محدوديتها ونظارت هائي كه طبق مقررات داخلي اين كشورها درزمينه هاي اخلاقي، بهداشتي وامنيت عمومي وجوددارد، نمي شودو وصول عوارضي را كه ممكن است به موجب همين مقررات پيش بيني شده باشد ، منتفي نمي سازد. همچنين مقامات گمركي ممكن است براي حمل كالا درقلمرو كشورمتبوع خود محدوديتهاي زماني برقرار كرده يا تقاضا نمايند كه وسيله نقليه مسير مشخصي را طي كند يا براي جلوگيري از سوء استفاده ، لازم تشخيص دهند كه وسيله نقليه به هزينه حمل كننده همراهي (اسكورت) شود.
طبق كنوانسيون تير موسسه ضامن ، تعهد مي كند كه درصورت تخلف دارنده كارنه تير ازمقررات اين سند، حقوق وعوارض گمركي متعلق به كالا وهرگونه عوارض تاخير ، بهره هاي مربوط را طبق قوانين ومقررات كشوري كه جرم درآن واقع شده بپردازد.البته اين تضمين رافع مسئوليت اشخاصي نيست كه از مقررات كنوانسيون تير تخلف كرده اند . مسئوليت ضامن درقبال مقامات يك كشور عضو كنوانسيون فقط اززماني آغاز مي شود كه كارنه تير از طرف مقامات گمركي آن كشور مورد قبول قرار گرفته باشد ؛ به علاوه ، مسئوليت موسسه ضامن تنها درقبال كالاهائي نيست كه دركارنه ذكر شده اند ، بلكه شامل كالاهائي نيز مي گردد كه دركارنه گنجانده نشده ولي به طورغيرقانوني درقسمت پلمپ شده وسيله نقليه يا كانتينر قرار دارند. به هرحال ، زماني كه مقامات گمركي كشوري بدون قيد وشرط كارنه تيررا تصفيه مي كنند ، ديگر نمي توانند از موسسه ضامن مبالغ فوق الذكررا مطالبه كنند ، مگراينكه مقاصا حساب مجعول باشد.

۱۳۸۶ اسفند ۹, پنجشنبه

نقش دولت درنظام توزيع كالا:

http://www.eghtesadi.ir



بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست .برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است.
قبل از شروع به بحث پيرامون نظام توزيع كالا درايران ، شايسته است به پاره اي ازتعاريف دراين رابطه اشاره گردد.
نظام: عبارت است از يك رشته از اجزاء وابسته به هم كه تعدادي فعاليت ، وظيفه يا عملي را انجام مي دهد.
نظام بازرگاني:عبارت است از رشته اي از اجزاء وابسته به هم كه پاره اي فعاليتهاي بازرگاني ، كاركرد بازرگاني يا عمليات بازرگاني را انجام مي دهند.
توزيع كالا: يكي از شاخه هاي مهم نظام بازرگاني بوده كه موضوع آن دردسترس قراردادن محصولات دربازارهاي مربوط به خودشان ويا به عبارت ساده تر قراردادن محصولي صحيح درمكان صحيح ودروقت صحيح . توزيع به كانال توزيع شهرت دارد.
فرآيند توزيع: مسيري كه درآن محصول وحق مالكيت آن ازتوليد به مصرف جريان پيدا مي كند.
ليكن كانالهاي توزيع كالارا مي توان به دوگروه اصلي : كانال توزيع كالاهاي صنعتي وكانال توزيع كالاهاي مصرفي تقسيم كرد. كانالهاي توزيع ، عنصر مهمي درمجموعه بازاريابي محسوب مي گردند. به طور سنتي ، كانال به معني (( جريان كالاها وخدمات اقتصادي )) تعريف شده است . روابط بين اين كانالهاي مستقل وموضوع اصطكاك قدرت بين آنها اثر مستقيمي بركل نظام اقتصادي مي گذارد.
قدرت درروابط بين كانالها: توانائي يك عضو ازكانال به كنترل متغيرهاي تصميم گيري در استراتژي بازاريابي هريك از اعضاء‌دريك كانال معين وبا ميزان مختلف توزيع.
يكي از مصاديق استفاده ازقدرت دركانالهاي توزيع را مي توان درخرده فروشي مواد غذائي يافت.هرقدر اين كانالها محدودتر كردند ، توليد كنندگان مواد غذائي حق انتخاب كمتري جهت عرضه محصولات خود خواهند داشت.با استمرار اين وضعيت ، تدريجا" كالاهاي بيشتري توسط توزيع كنندگان كمتري عرضه شده ، به طوري كه قدرت دردست تعداد معدودي توزيع كننده متمركز مي گردد.
نقش دولت درنظام توزيع كالا:
امروزه كمتر كارشناسي است كه به نقش دولت در هرنظام اقتصادي وبه طور اخص در نظام توزيع كالا، اعتقاد نداشته باشد. عواملي همچون قيمت گذاري ، بهداشت عمومي وفردي ، ايمني مصرف كنندگان ، حفظ محيط زيست ، حمل ونقل وترافيك اهميت وضرورت نظارت وكنترل دولت دراموربازرگاني را بيش از پيش نموده است، به طوري كه حتي طرفداران اقتصاد بازار نيز به اين ضرورت اذعان داشته اند، به عنوان نمونه ، بانك جهاني درراستاي برنامه تعديل اقتصادي ، دخالت دولت را پذيرفته واظهار مي دارد: مداخله دولت به خودي خود نامطلوب نيست . برعكس اگر قرار است اقتصاد به كل ظرفيت بالقوه اش دست يابد ، نوعي مداخله دولت ضروري است. براي مثال ؛ حفظ نظم وامنيت ، توليد وعرضه كالاهاي عمومي ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني ، ساختمان وتعمير زيربناي اقتصادي وحفظ محيط زيست همه زمينه هائي هستند كه مداخله دولت را مي طلبد.
درحال حاضر حتي كشورهاي داراي اقتصادبازار نيز اصل فوق را پذيرفته وبا وضع قوانين متعدد وايجاد تشكيلات رسمي جهت نظارت برحسن اجراي قوانين مزبور براموربازرگاني (ازجمله توزيع كالا) نظارت وكنترل كامل اعمال مي دارند. درتاييد اين موضوع ، صرفا" با اشاره به ذكر عناوين تعدادي ازقوانين جاري درچند كشورصنعتي داراي اقتصاد بازار ، كه به موضوع بحث ارتباط دارد ، بسنده مي گردد:
الف- كشورژاپن : قانون مسئوليت درقبال محصول، قانون فروشگاههاي خرده فروشي درابعاد بزرگ ودوازده قانون ديگر كه متقاضي احداث فروشگاه مي بايست آنهارا رعايت كند.
ب- كشور انگلستان: قانون تجارت منصفانه ، قانون رويه هاي تجاري محدودكننده، قانون قيمتهاي فروش مجدد، قانون رقابت ، قانون حمايت از مصرف كننده .
ج- كشور ايالات متحده آمريكا: قانون فروش، قانون نمايندگي (فروش) ، قانون تجديد نظر درعلائم تجاري ، قانون فدرال كمسيون تجارت ، قانون رابينسون- پتمن( جهت كنترل رويه هاي تبعيضي درقيمت گذاري ) ، قانون فدرال، موادغذائي ، داروئي وآرايشي.
اصولا" ، هرنظام اقتصادي بدون برخورداري ازروش هاي كنترل ، قادر به ادامه حيات نخواهد بود وبيشترين روشهاي مذكور دراختيار دولت مي باشد.
روش هاي كنترل درهرنظام را مي توان به سه طبقه اصلي تقسيم كرد:مسقيم- غير مستقيم – خود تنظيمي يا خود تصحيحي
روشهاي كنترل مستقيم : دولت با وضع قوانين ومقررات درخصوص كالا يا خدمت معيني ، نحوه توزيع آن را كنترل مي كند.
روشهاي كنترل غير مستقيم : به آن دسته ازروشهائي اطلاق مي گردد كه ازطريق مقررات كنترلي كه بر عناصر ديگري ازنظام اعمال مي شوند، سعي دركنترل عنصر اصلي معيني دارند .
روشهاي كنترل خودتنظيمي يا خود تصحيحي : دراين روش ، نظام، مستقل ازعوامل خارجي وبدون مداخله آنها وخودبه خود به سمت وضعيت مطلوب حركت مي كند.


برگرفته از: ماهنامه بررسيهاي بازرگاني