۱۳۸۶ بهمن ۷, یکشنبه

نقش آموزش وترویج درجلوگیری از بیانزائی :


http://www.eghtesadi.ir
آموزش وترویج نقش اساسی رادرجلوگیری از بیابانزائی ایفا می کند।


نظربه اینکه بیشترین تخریب منابع طبیعی ازجانب انسانها صورت می گیرد ، آموزش وترویج نقش اساسی را درجلوگیری از بیابان زائی واحیای زمینهای درمعرض خطر بیابانزائی ، ایفا مکند.
کشاورز نا آگاهی که برای امرار معاش خود وخانواده اش اقدام به تبدیل مراتع به زمینهای مزروعی می کند یا از آبهای شور جهت آبیاری مزارع وزمینهای حاصلخیز خود استفاده می کند خبراز آتیه شومی که درانتظار اوست ندارد.
دامداری که به ضرورت تامین غذای خود، مرتبا" به تعداد دامهای خود می افزاید ، یا درسالهائی که افزایش بارندگی مراتع را سرسبزتر می کند ، ازفروش دامهای مازادش خودداری می ورزد، مسلما" تصوراینکه ممکن است سال بعد با خشکسالی مواجه شود، به ذهنش خطورنمی کندیا حتی دامدارانی که درزمینهای خشکتر چرا می کنند وبه سبب اینکه گیاهان بدخوراک صحراها نیاز غذائی گوسفندان اورا برآورده نمی کند ونگهداری وچرای بز را که درمراتع عملی تر است نادیده می انگارد ، به فکر ریشه کن شدن گیاهان مرتعی نیست .
اینجاست که وظیفه خطیر مروجین منابع طبیعی جهت آموزش روشهای صحیح کشاورزی و مرتع داری وآگاه ساختن روستائیان ازعواقب شوم کاربردی نامطلوب آشکار می شود.
مروجین قادرند با ارائه اندک دلیل و برهانی برای دامداران وکشاورزان محلی ، آنهارا نسبت به وضع موجود آگاه کنند و روند شغلی آنهارا به گونه ای تغییر دهند که نه تنها به منابعی که متعلق به خود آنهاست صدمه ای وارد نیاورند بلکه درتقویت وحفظ آن کوشا باشند.
قدر مسلم اینکه هراندازه بخشهای دولتی هم درترمیم منابع سرمایه گذاری کنند ولی حمایتهای مردمی را به دنبال نداشته باشند نتیجه ای عاید نخواهد شدوبرعکس چنانچه سیاستهای دولت برروشهای پیشگیرانه استوارگردد واین سیاستها، آموزش همگانی برای حفظ منابع ومدیریت صحیح آنهارا درجوامع روستائی را دربرگیرد ، بازدهی بیشتری خواهد داشت.این گفته هارا می توان به مسائل بهداشتی یک جامعه تشبیه کرد که درآن هرچه هزینه بیشتری صرف آموزش بهداشت شود وآحاد جامعه نکات بهداشتی رابیشتر رعایت کنند ، هرینه درمان بیماری کاهش بیشتری می یابد.
برگرفته از: ماهنامه علمی ، اقتصادی ، کشاورزی آب خاک ماشین

۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه

اثرات مثبت ومنفی آموزش غیر رسمی :

http://www.eghtesadi.ir

باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
دربررسی موضوع آموزش ، همیشه با یک معلم ویک یا تعدادی متعلم مواجه هستیم. معلم کسی است که آموزش می دهد ومتعلم نیز کسی است که آموزش می بیند. همچنین فرایندی که طی آن ، معلم اندوخته ها ودانش خودرا به متعلم انتقال می دهد ، آموزش نامیده می شود.
آموزش ها بردونوع اند: آموزش رسمی وآموزش غیررسمی.
آموزش رسمی:فرایندی است که طی آن ، هم معلم وهم متعلم نسبت به فرایند آموزش آگاه هستند، به عبارتی معلم می داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز می داند که درحال آموزش دیدن است . لذا معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختاربوده وهردو به صورت ارادی درفرایند آموزش شرکت می کنند.
آموزش غیررسمی: فرایندی است که طی آن ، معلم ومتعلم به صورت ناآگاهانه وغیرارادی درفرایند آموزش مشارکت دارند. یعنی معلم نمی داند که درحال آموزش دادن است ومتعلم نیز متوجه نیست که درحال آموزش دیدن است. بنابراین معلم دریاد دادن ومتعلم دریادگیری مختارنبوده وهریک به صورت غیرارادی نقش خودرا ایفا می کنند.
متاسفانه هروقت که صحبت ازآموزش ولزوم توجه به آن به میان می آید ، تمامی توجه ها به آموزش رسمی معطوف می شود ، درحالی که بخش اعظمی ازآموزش ها ازنوع غیررسمی بوده وبدون آن که متوجه آنها باشیم ، طی یک فرایند بی سروصدا وخزنده ، درمحیط کار وزندگی ما شکل می گیرند.
به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت که عمق آموزش های غیررسمی نیز همانند گسترش طیف ودامنه آنها ، بسیارزیاد است ، به طوری که اثرات مثبت ومنفی آموزش هائی که به طریق غیررسمی انجام می شوند، بسیار طولانی مدت بوده وبرای سالیان دراز دراذهان باقی می ماند.
این واقعیت نشان می دهد که توجه به اموزش های غیررسمی واستفاده ازاین تکنیک جهت انتقال مفاهیم مورد نظر ، چه قدر اهمیت دارد. بنابراین باید مراقب باشیم که با عملکرد منفی خود ، اثرات نامطلوبی را به طورناخواسته به سایرین منتقل نکنیم.
برگرفته از: مجله کارآفرین

۱۳۸۶ بهمن ۱, دوشنبه

علت بی ثباتی صادرات درایران چیست؟


راهکار مناسب برای با ثبات کردن کل صادرات ایران چه می باشد؟
آیا تفاوتی درثبات درآمدهای حاصل از صادرات مواد نفتی وصادرات مواد غیر نفتی وجود دارد؟
ثبات دردرآمدها ازجمله عواملی است که می تواند برروی برنامه ریزی اثر داشته باشد ومارا قادرسازد که بهترین برنامه را برای کشور پی ریزی نمائیم.درکشورهای درحال توسعه درآمدهای صادراتی می تواند به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی این گونه کشورها تلقی شود.
با بررسی وضع صادرات کشورهای درحال توسعه این نتیجه به دست می آید که دریافتیهای صادراتی کشورهای درحال توسعه بی ثباتی چشمگیری دارد.
اساسا" طبیعت صادرات کشورهای درحال توسعه به گونه ای است که صادرات آنها بیشتر متکی بر مواد اولیه ومواد معدنی خام می باشد. از طرفی صادرات کشورهای درحال توسعه عمدتا" محدود به صدور یک یا چند کالا است ولذا این مورد عاملی می شود درجهت تضعیف نیروی عکس العمل آنها دربرابر جریاناتی که برای تقاضای کالاهای صادراتی آنها به وجود می آید یا ممکن است به وجود آید واین خود روی بی ثبات بودن درآمدهای ارزی آنها تاثیر می گذارد.
ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه ازبی ثباتی صادرات خود دررنج بوده ولذا تلاشهای زیادی کرده است تا ازاین مشکل رهائی پیدا کند ولی تا کنون موفق نشده است.
ثبات درآمدهای صادراتی ایران به طورکلی ودرآمدهای حاصل از صادرات نفت به طور اخص ازنقطه نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است ، زیرا اگر برنامه ریزی برای کشور مفهوم واقعی داشته باشد ، مسئله پیش بینی آینده منابع درآمدی جهت ترسیم اهداف اقتصادی دربرنامه های میان مدت وبلند مدت تکیه برآن ، جایگاهی بس درخور توجه دارد.
ازآنجائی که صادرات نفتی قسمت اعظم کل صادرات ایران را تشکیل می دهد ، این عدم ثبات صادرات درموادنفتی جای تعمق وفکر دارد ولذا باید به دنبال ریشه این بی ثباتی رفت وراهی برای با ثبات کردن کل صادرات ایران پیدا کرد،چرا که درسایه ثبات درآمدها است که می توان برنامه ریزی دقیقی برای پیشرفت واعتلای ایران کرد.
برای آنکه درآمدهای صادراتی کشور ازبی ثباتی خارج شود ویا لااقل بی ثباتی کمتری داشته باشد ، اولا" باید کشور از تمرکز کالائی- یعنی تکیه برصادرات یک محصول وآن هم نفت – خارج شود. این هدف را می توان با گسترش صنایع وایجاد تنوع درتولید محصولات وبه دنبال آن ایجاد تنوع درصادرات پی گیری نمود.ثانیا" صادرات خودرا ازنظر جغرافیائی به چند کشورخاص محدود نسازد وسعی درتنوع جغرافیائی صادرات خودبنماید. به منظور رسیدن به این هدف باید مراکز بازاریابی برای صادراتش را توسعه وگسترش دهد. ثالثا" ایران می تواند با پیوستن به بلوکهای تجاری منطقه ای – اگر وجود داشته باشد – به هدف کم کردن بی ثباتی صادرات خود برسد واگر چنین بلوکهای تجاری وجودندارند، ازطریق همکاری با سایر کشورها درایجاد چنین بلوکهائی می تواند تا حدودی به هدف ثبات صادرات دست یابد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی

۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه

چالشهاي فراروي جهاني شدن:



موانع ومعضلات پيش روي جهاني شدن دراقتصاد ايران چیست؟

جهاني شدن دردنياي كنوني،ازمباحث مطرح و مورد نظر بسياري از انديشمندان ‏، خصوصاً،‌ صاحبنظران اقتصادي مي باشد. انديشمندان، براين عقيده اند، كه جهاني شدن مرزهارا ازيين برده و سبب گسرش وتوسعه مبادلات تجاري ‏، يكي شدن نظام اقتصادي ومتعاقب آن يكسان سازي فرهنگها مي گرددو دراين راستا صاحبنظران عرصه فرهنگي، براين باورند كه با جهاني شدن ، فرهنگ جوامع مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تسلط فرهنگي كشورهاي توسعه يافته قرار مي گيرد.اما بايد به اين موضوع اعتراف نمود، كه با گسترش وتوسعه و سايل ارتباط جمعي،اين يكسان سازي فرهنگي عملاً آغازگشته و فقط فرهنگهائي كه داراي ريشه اي عميق ونيز اصيل مي باشند ،‌پايداروماندگارمانده وبقيه فرهنگها بندريج روبه زوال خواهند رفت. بنابراين براي گسترش فرهنگي نيازبه توسعه هرچه بيشتر اقتصادي مي باشد.
جهاني شدن هيچ ديوار وحصاري را نمي شناسد وبراي همه قفلها ، كليد دارد، بويژه ،‌قفلهائي كه بشكل سنتي هستند .‌بايستي اذعان نمود كه جامعه ما نيز ازاين تهاجم فرهنگي بي بهره نخواهد گرديد.
كشورما درمقدمه راه پيوستن به جهاني شدن مواجه با چالشهاي گوناگوني قرار دارد. بدون شك ويقين بهره وري ازمهمترين واصلي ترين مباحثي است كه انديشمندان ، بويژه صاحبنظران اقتصادي برآن تاكيد بسياردارند، بهره وري درهريك ازابعاد جامعه داراي تعريف مشخصي است كه ازجمله ،‌ درآموزش وپرورش ،‌بحث افت تحصيلي ،‌دربحث مصرف سوخت،‌بحث فرسودگي وسايل نقليه ودربحث واردات غلات ،‌موضوع كيفيت نان مصرفي والگوي مصرف غذائي ودربحث صنعت (كه صنعتگران وتلاشگران عرصه اقتصادي با آن روبروهستند) موضوعات گوناگوني مانند نيروي انساني مي باشد كه ازاهم آن مي توان كمبود نيروي انساني كارآمد صنعتي ، پائين بودن فرهنگ كارگروهي ، نداشتن برنامه ريزي صحيح ومنسجم براي تامين نيروي انساني آينده همسان با دانشهاي روز دنيا وضعف دروس دانشگاهي درتربيت نيروهاي متخصص وخبره ، نام برد.

مکانیزاسیون کشاورزی وتاثیر گذاری آن بر تولید وصادرات محصولات کشاورزی:



مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است.

افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نمود
اما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.
اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد.
توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که کشورهای فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط ناخوشایندی خواهند گردید.
باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.
مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد، یعنی اینکه فرهنگ سازی نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .
لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.
با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.
درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.

نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی :


آیا نوسازی صنایع ، سبب افزایش کیفیت محصولات تولیدی می گردد؟
تحلیلگران وهمچنین صاحبنظران ، ضرورت نوسازی صنایع کشور، بخصوص صنایعی که ازنرخ استهلاک بسیاربالائی برخوردارمی باشند، را مدنظرقرارداده وبراین باورند، که ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولیدی واحدهای صنعتی ، برکیفیت محصولات تولیدی نیز افزوده شده، تا نه تنها بازارهای موجود حفظ گردد، بلکه همراه با افزایش کیفیت، رقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ازاولویت خاصی برخوردارشود.
موضوع نوسازی صنایع وافزایش کیفیت محصولات تولیدی ، هنگامی دراذهان پدیدار گردید ، که مسئله الحاق ایران به سازمات تجارت جهانی وبازشدن مرزها برروی تولیدات رقابتی سایرکشورها پیش آمد. ازاین رو بیشتر ذهن صاحبان صنایع ومدیران ازفرایند نوسازی صنایع متوجه دریافت تسهیلات و اعتبارات گردیدوکمتر بنیان ها ونهادهای نوسازی مورد نظر قرار گرفت.
نوسازی صنایع فقط به تجهیز وبه روزکردن خطوط تولید خلاصه نمی شود، بلکه باید درفرآیند نوسازی به مدیریت مالی وسایرعوامل تولید ازجمله نیروی انسانی توجه خاصی مبذول گردد.
فرسودگی واستهلاک نیروی انسانی نیزچندان ازنرخ استهلاک تجهیزات کم ندارد، زیرا نه تنها مورد بازآموزی قرارنگرفته اند، بلکه بعلت نرخ پائین سواد ، دارای چنین شرایط نبوده اند، بویژه ازهنگامیکه صنایع ایران با موضوع تکنولوژی ونیروی انسانی متخصص وبرتر روبه روشد، بیش ازپیش مسئله هزینه سازی تورم نیروی انسانی غیرکارآمد درواحدهای تولیدی وصنعتی را با این واقعیت روبه روکرد که درترکیب نیروی انسانی تغییراتی انجام دهند. اما ازآنجائیکه احرای هرگونه طرح تعدیل نیروی انسانی ، ازنظر موازین انسانی پیامدهای نوخوشایندی را بدنبال دارد ، واحدهای تولیدی ازاجرای این کار صرفنظر کرده اند. به نظر می رسد که درشرایط اجرای طرح نوسازی صنایع ، اجرای طرح جذب نیروهای کار، کارآمد درواحدهای صنعتی ، تا اندازه زیادی قادر است توان واحدهارا برای انتخاب نیروی انسانی ونوسازی ساختار نیروی انسانی واحدها افزایش دهد.
موسسات تولیدی وصنعتی( با اهمیت پیدا نمودن ، تحقیق وتوسعه )، نسبت به ایجاد واحدهای تحقیق وتوسعه اقدام نموده وازاین رو جذب نیروهای کار آموزش دیده ومتخصص ومحققان جوان واستفاده ازآنان درچنین واحدهائی می تواند دررشد کمی وکیفی محصولات واحدها بسیار تاثیرگذار باشد.
اکثر واحدهای تولیدی وصنعتی با فقر مدیریتی روبه رو هستند ، ازهمین رو جذب نیروهای انسانی متخصص وکارآمد ، درشناخت استعدادها برای مدیران ونیروهای انسانی آینده بسیار مفید وموثر خواهد بود.
پیوندوارتباطی منطقی بین دانشگاه وصنعت وجودندارد، یعنی اینکه نهاد آموزش وصنعت ازنیازهای یکدیگر بی خبربوده واگرچنانچه تحقیقاتی توسط دانش آموختگان ومحققین دراین خصوص انجام گرفته باشد ، کاربردی نبوده وفقط جنبه های نظری دارد.
بهرحال ، جهت افزایش کیفیت محصولات تولیدی ونیز حفظ بازارهای موجود ورقابت پذیری وحضور دربازارجهانی ، بایستی برای منابع انسانی اهمیت ویژه ای قائل گردید، ودراین راستا ضمن نوسازی تجهیزات ودستگاههای تولید ی نسبت به جذب نیروهای انسانی آموزش دیده ومتخصص اقدام گردد.

يك قدم تا فقر:


ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.

يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.هزينه‌هامقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است. در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است. ‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.

لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌نقشه فقرشناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند. از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌مطالب مرتبط“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با فقر در جهان اسلاماينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌ □ اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در نشاني زير ببينيد:http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085
توضیحاتی دیگر توسط آقای احمد سیف:http://niaak.blogspot.com/2005/05/6.html
الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند